ما هي القيود المتعلقة بطبيعة ملكية وسائل الإعلام في النظام التسلطي؟

القيود المتعلقة بطبيعة ملكية وسائل الإعلام في النظام التسلطي:

• امتيازات إصدار الصحف: تعتبر تراخيص الصحف الممنوحة في النظام التسلطي وسيلة إعلامية منحة وامتياز، وبالتالي لا تعتبر حق لمن تتوافر فيه الأهلية للقيادة الإعلامية، أو لقيادة المجتمع وجهاً لوجه مستخدمة وسائل الاتصال الشخصية أو الجماهيرية.
  
• الرقابة: فلقد ظهرت الرقابة على اعتبار أنَّها قيد من القيود المتعلقة بملكية وسائل الإعلام، حيث كانت نتيجة لعدم الاكتفاء بقيد التراخيص فقط؛ لذا لجأت معظم الحكومات بوضع قيد الرقابة على كافة ما تنشره الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها وبالأخص الصحف.
  
• المحاكمات العامة: أي وجود محكمة متخصصة في محاكمة وفرض العقوبات على كافة ما هو محظور نشره أو تناوله؛ بحيث يتم محاكمة الناشرين الذين ينشرون ما هو مخالف لإرادة السلطة الحاكمة. وبالتالي تتم عملية المحاكمات العلنية والسرية لهؤلاء الناشرين، وفقاً للتهم الموجهة لهم والتي قد تصل إلى مراحل الاتهام بالخيانة العظمى.
  
• الضرائب: فلقد ظهرت الضرائب نتيجة لعجز الدول على مراقبة ومتابعة كل ما يتم نشره، فهي لجأت إلى هذه الوسيلة من أجل الحد من انتشار الصحف الوافدة من الخارج والتي لا تتبع سياسة الدولة.