المشكلات في حال عدم الاختيار الصحيح للعاملين بالعلاقات العامة:
عدم وجود معايير تتضمن الاختيار الصحيح للعاملين في إدارة العلاقات العامة، يلحق العاملون بإدارات العلاقات العامة في المنظمات المختلفة دون تحديد مسبق لسماتهم المهنية، ودون التأكد من معرفتهم بمعايير المهنة، كما تتركز معظم الاختبارات التي تجرى في بعض المؤسسات على صفات محددة مثل المظهر الجيد، دون الاهتمام بالتعليم أو التدريب أو الخبرة.
وانضمام أفراد ينتمون إلى تخصصات مختلفة تماماً على أساليب ممارسة هؤلاء الأفراد لهذه المهنة؛ فإنه يشوّه صورتها، ولقد التحق بإدارات العلاقات العامة في المنظمات المختلفة ممارسون يصفون أنفسهم بأنهم خبراء، لكنهم لا يملكون علماً أو خبرة أو خلقاً يؤهلهم للعمل بالعلاقات العامة؛ ممّا يسيء إلى المهنة وسمعتها وللعاملين بالعلاقات العامة سمات معـينة يكفل وجودها الاختيار الصحيح لمن سيعملون بها، ومنها: الميل للخدمة الاجتماعية، الميل لإدارة وتخطيط العلاقات العامة والميل الفني الذي يظهر في إبداعه وابتكاره خطط اتصالية جيدة، كذلك الميل الأدبي الذي يظهر في تحرير مطبوعات المنظمة.
وقد اهتم العديد من الدول المتقدمة بتطبيق الاختبارات المهنية للتعرف على ميول المتقدمين للعمل في المنظمات، حتى تستطيع تطبيق مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فهناك بعض الأفراد لا يصلحون في العلاقات العامة مثل الشخصيات الجامدة التي لا تستطيع التكيف مع الظروف المتغيرة والمؤثرة على أدائها، كما أن الفرد الانطوائي لا يستطيع إقامة علاقات اتصالية ناجحة، وهو ما يتناقض مع العلاقات العامة التي تحتاج إلى فرد لديه ميل للخدمة الاجتماعية من خلال علاقات متسعة ومتنوعة اجتماعياً، والميل لإقناع الذي يظهر في أفكار مبتكرة وخطط وبرامج إقناعي لتحقيق أهداف المنظمة.
ومن الاختبارات الشهيرة في هذا المجال اختبارات الاستعداد العام، والتي أصدرتها إدارة القوى العاملة في الولايات المتحدة والتي شاع استخدامها في جميع أنحاء البلاد، وإذا ألقينا نظرة مبدئية لتقييم المتقدمين للعمل في بلادنا، لوجدنا أن أغلب الأفراد يتم اختيارهم اعتماداً على المقابلة الشخصية، دون استخدام اختبارات علمية لتقـييمهم على أسس صحيحة تؤهل للتعرف على سماتهم الدقيقة وتناسبها مع الوظائف الشاغرة.
ولذا ينبغي أن تلتزم المنظمات بوضع اختبارات ومعايير دقيقة على المتقدمين لشغل وظائف العلاقات العامة؛ لضمان تحديد أفضل العناصر، كما ينبغي نتيجة الاعتبارات الشخصية والعوامل غير الموضوعية جانباً؛ حتى لا يلتحق بممارسة المهنة أشخاص غير جديرين بحمل مسؤولياتها.
