مواجهة مشكلة الأخلاقيات المهنية في العلاقات العامة:
تتعرَّض هذه المشكلة لدراسات علمية عديدة اتجهت جميعها اتجاهاً واحداً نحو كيفية واحدة لمواجهته معها، لكن مع الانقسام في الآراء حولها ولكل درجة من التأييد أو المعارضة حجمها وتبريراتها، أمّا هذه الكيفية الواحدة للمواجهة مع هذه المشكلة، فهي تقوم على المطالبة بتطبيق نظام التسجيل والتصاريح، ومضمون هذا النظام هو في تشكيل جهة حكومية.
وتسجيل كل من يرغب في العمل بمهنة العلاقات العامة، حيث تعطيه تصريحاً بمزاولة المهنة بعد أن يتأكد بأساليبها الخاصة من مؤهلاته واستعداداته ومدى صلاحيته للعمل، حيث يعتبر الخبير الأمريكي ادوارد بيرنز، صاحب هذه الفكرة من خلال مقال نشره وعرض من خلاله هذه الطريقة، على أساس أنها متبعة في كثير من المهن المتخصصة وعلى أساس أنها الأسلوب الأمثل الذي يخلص العلاقات العامة من أولئك الممارسن، الذين لا تتوفر فيهم صلاحيات الممارسة.
وكل من لا يتوفر فيه الاستعداد والتعليم والتدريب والأخلاقيات السليمة لا يستحق انتسابه إلى المهنة، فالعلاقات العامة كوظيفة متخصصة تحتاج إلى حماية المجتمع لها، عن طريق استخدام نظام التسجيل والتصاريح. وهناك من الأسباب القوية في رأي هذا الخبير ما يدعو بإلحاح إلى اللجوء إلى هذا الأسلوب، ومن هذه الأسباب ما يعود إلى تطور المهنة ذاتها، فقد ملكت مهنة العلاقات العامة وبعد كل التطورات التي حدثت لها كل مقومات المهنة المتخصصة، عدا ما يتصل منها بالتسجيل.
وما نتج عن غياب نظام النظام التسجيل والتصاريح من المشكلات الخطيرة، فحتى الآن لا يوجد اتفاق حول مسماها أو مفهومها ولا يوجد اتفاق بين المنظمات التي تعمل لعا على كيفية تطبيقها، فالعلاقات العامة يجب أن يكون لها منهجها التعليمي الخاص بها والمبني على النتائج العلوم الاجتماعية والسلوكية والأخلاقية السليمة، ثم أن تطبيق نظام التصاريح والتسجيل التي تسرع بتضيق الفجوة الثقافية التي يعاني منها.
ويُلاحظ هنا أنه لم يحدث حتى الآن أن أجمع الممارسون والباحثون حول مواجهة واحدة مع أي مشكلة من المشكلات، التي تعاني منها العلاقات العامة؛ لذلك مشكلة الأخلاقيات المهنية هي من أكثر المشكلات التي تعاني منها العلاقات العامة، كما أنها من أكثر المشكلات حساسية في العلاقات العامة.
