نبذة عن حرية الصحافة والجزاءات الإدارية:
يخول لقانون السلطة التنفيذية في الكثير من دول العالم العربي والغربي صلاحية التوقيع على الجزائيات الإدارية وهذا على الصحف إذا هي ذاتها عملت على تقدير أنَّ ما قامت بنشره بشأنه أن يمس بالمصلحة العامة، حيث أنَّ هذا يؤدي في النهاية إلى فرض الرقابة وتقييد حُرية الصحافة والإعلام، إلى جانب المساس باستقلالها، وعدم قيامها بالدول الأساسي من أجل نقد السلطة وكذلك بيان مثالبها، كذلك الكشف عن الأخطاء التي من الممكن أن تقع فيها بشكل كامل وشامل.
وفي الكثير من الأوقات تدفعها الرقابة إلى القيام بمداهنة الإدارة وكذلك منافقتها على حدٍ سواء، أو حتى القيام بالدفاع عن المآخذ والانحرافات التي قد تقع فيها، ويعود السبب في هذا إلى ضمان بقاءها وبالتالي حصولها بشكل كامل على كل ما يمكن أن تحصل عليه من مختلف المزايا المادية كانت أم الأدبية.
ولهذا تقوم الصحف في بعض دول العالم التي لا تتبع النظام الديموقراطي تشبه مطبوعات الاستعلامات الدعائية التي تقوم الحكومة على إصدارها من أجل تعضيد مركزها، إلى جانب أنَّها تعمل على تبرير كافة التصرفات الصادرة منها إمَّا بالحق أو حتى بالباطل، وبشكل خاص في مواجهة المواطنين الذين يتواجدون في داخلها.
هل للإدارة تأثير على الشأن المالي للصحيفة؟
تمتلك الإدارة في الصحف تأثير كبير على مختلف الشؤون المالية التي تخص الصحيفة بعينها على الرغم من أهميتها، ويتم هذا من خلال تحديد الأسعار التي تخص بيع الصحف وتقدير أجر الإعلانات التي تُشر بواسطتها، وبالتالي فإنَّ السياسة هذه التي تتبعها في هذا المجال تؤدي في النهاية إلى انسحاب البعض من الصحف في إطار الإعلام.
وبالتالي تدفعها من أجل التستر على السلبيات التي تفعلها الحكومة أو حتى من خلال الدفاع عنها وهذا خوفاً من عجزها عن الاستمرار في الصدور، وهذا لأنَّ المال هو العصب للحياة فيها، وحدث هذا بشكل خاص عندما تم ارتفاع الأسعار ملزماتها، هذا على الرغم من تحديد أسعار تلك الصحف من أجل جعلها في أيدي كافة الأشخاص المستهدفين يُعدُّ هذا من الأمور بالغة الأهمية وهذا تبعاً للأثر الذي تحدثه في تحديد مستوى الوعي بشكل عام.
