اقرأ في هذا المقال
نبذة عن صفات المحكمين التي وضعتها التشريعات الإعلامية:
وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من الصفات التي لا بُد وأن تتوافر في كافة المحكِّمين ما بين الأطراف المتنازعة في قضية إعلامية ما، ومن أهم تلك الصفات على النحو الآتي:
- أن يكون كلا المحكَّمين مستقلين استقلالاً تاماً.
- أن يتصف كلاهما بصفة الحيادية عن أي طرق من أطراف النزاع.
- أن يكون كلا المحكمين على درجة كاملة من المهارة وكذلك الخبرة من أجل فهم المواضيع التي يتم طرحها عليهم.
- أن يعمل المحكِّمين في إطار مجموعة من القواعد الوضحة والموضوعة التي تتصف بالمرونة حتى لا يتم اللجوء إلى فرض الحل الذي تم اقتراحه بالقوة الجبرية.
أمَّا عن المبدأ الأساسي في ذلك هو التوافق والموائمة ما بين مصلحة المجتمع في حصولهم على المعلومات الهامة والضرورية عن أحد الأفراد وما بين انتهاك الحريات من خلال استخدام الحاسبات الإليكترونية.
أهم قوانين الحريات الشخصية في بعض دول العالم:
اتفقت معظم دول العالم العربي والغربي على مجموعة من القاعد الناظمة لحريات الأشخاص وحقوقهم الأساسية وحمايتها ومن أهم تلك الدول على النحو الآتي:
- قانون العقوبات الألماني: حيث أنَّ قانون العقوبات الألماني أقرَّ واعترف بتوفير الحماية لكافة الحريات الشخصية لكل الأفراد في الدولة، وهذا اتجاه خطر إساءة استخدام أجهزة المعلومات الإلكترونية” الحواسيب التي تخزن المعلومات عن الأشخاص في الدولة”.
حيث اعترف هذا القانون بعاقبة كافة الأفراد الذين يعملون على إفشاء وتسريب المعلومات التي تخص الأفراد سواء كانت ذلك بشكل مقصود أو بغير قصد، أي نتيجة لإهمال أحد الحراس، كما ويحق للشخص أو الجهة التي تضررت أن تطالب بتصحيح كافة البيانات الخاطئة كما ويحق للفرد أن يتوجه لإعدام كافة المعلومات التي تخصه ويزيلها من بنك المعلومات وهذا دون وجه قانوني من أجل وقف استمرار هذا العمل.
- قانون الخصوصية في الولايات المتحدة الأمريكية: صدر هذا القانون في عام ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين للميلاد، حيث يختص هذا القانون بنظم حماية كافة المعلومات في الحواسيب الإليكترونية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنَّ هذا القانون أشار إلى حث الخصوصية للأفراد هو حق أساسي وشخصي ويجب احترامه، ومن أجل حماية خصوصية الأفراد بشكل ملائهم مع الكونغرس أن يتم تنظيم جمع أو حتى استخدام وتوزيع المعلومات وتقديمها إلى جانب تقديم الضمانات المعينة لكافة الأفراد حتى لا يتم التعدي على حرية الأفراد.
