اقرأ في هذا المقال
تشتمل السياسة التحريرية في الوسائل الإعلامية سواء كانت إذاعية أو تلفزيونية أو صحفية على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد الصراع الإعلامي والمنافسة الإعلامية، التي تحتوي عليها القضايا الإخبارية التي تهتم في أشكال الصراع الإعلامي.
نبذة عن معايير السياسة التحريرية للوسائل الإعلامية
لا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ معايير السياسة التحريرية في الوسائل الإعلامية تساعد على تحديد الصراعات الصحفية أو الإذاعية أو التلفزيونية ذات المجالات الحربية أو السياسية أو الاجتماعية أو العناصر المعتمدة على المنافسة الأدبية أو الفكرية أو الفنية أو الصراعات التي تهتم في الطبيعة الإعلامية، وهو ما يساعد على تحديد أسس التوقيت أو التشويق التي تشتمل عليها المحتويات الإعلامية المستهدفة.
وعليه يكون من الضروري التركيز على أنَّ معايير السياسة التحريرية في الوسائل الإعلامية ساهمت على تحديد التوقعات أو النتائج الإعلامية التي تكون متداخلة ومهتمة بطريقة واضحة بالقيم الإخبارية المعتمدة على الجزيئات الصحفية أو الإذاعية أو التلفزيونية المعتمدة على مفهوم الإدارة أو الدراما، وهو ما يساعد على تحديد الأخبار أو المجلات الإخبارية بطريقة تهتم في كيفية الحكم على بعض العوامل أو العناصر المرتبطة في الوسائل الإعلامية، والعمل على نشرها بطريقة واضحة.
معايير السياسة التحريرية للوسائل الإعلامية
- معيار الجمهور الصحفي وطبيعته، حيث تعتبر من أهم المعايير التي تعتمد على الاهتمامات القرائية للجمهور المستهدف أو المتوقع، على أن يتم بواسطة طبيعة الجمهور الصحفي تحديد المحتويات الإخبارية التي تكون صالحة للنشر، وهو ما يساعد على تحديد القدرات التي تساهم في إرضاء الجمهور القارئ؛ من أجل نشرها إلى جماهير إعلامية متخصصة أو إلى صحف إعلامية عامة أو رياضية أو فنية، على أن تكون للصحف أو المؤسسات الإذاعية أو التلفزيونية قدرة على الاحتواء على كافة القيم الخبرية.
والجدير بالذكر أنَّ معيار الجمهور الصحفي أو الجمهور الإعلامي العام يسعى إلى تحديد الميول الإعلامية، التي ترتبط في المعلومات الإعلامية الموثقة، والتي تهتم في مفهوم السمة الديموغرافية المرتبطة به.
- معيار السياسة الدولية، والتي يتم من خلالها تحديد بعض المحتويات أو الشروط الواجب على المؤسسات الصحفية الالتزام بها؛ وذلك من أجل التطرق لكافة العمليات المرتبطة بنشر الموضوعات الإخبارية الخارجية أو الداخلية، على أن تكون متوافقة بطريقة واضحة مع السياسات الحكومية، مع أهمية أن تكون مهتمة بالجمهور وبالقضايا ذات الاختيارات الصحفية التي تلعب تأثير واضح على الجمهور المستهدف.
بحيث يتم من خلال معيار السياسة الدولية تحديد الأسس النقيض لبعض الانتصارات المعتمدة على كافة المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، التي تكون إما مملوكة أو غير مملوكة بالنسبة للدولة، وهو ما يساعد على تحديد مجموعة من الدوافع الخارجية المهتم بالسياسة الدولية المختلفة.
- معيار المساحة المخصصة للموضوعات الإخبارية، والتي يقصد بها المعيار الذي يركز على ضرورة قيام المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنواعها وأشكالها في تحديد الموضوعات الإخبارية الواردة للوسيلة، على أن تتوافر فيها القيم الإخبارية الأساسية بطريقة مهتمة في كيفية استبعاد بعض الأخبار غير المخصصة بالنسبة للجمهور المستهدف.
كما يتم من خلال المساحة المخصصة للأخبار تحديد مساحات وحجم الصور الإعلامية، حجم العناوين وكيفية الانتقال من صفحة إلى أخرى، وما هي الأخبار القصيرة أو المتوسطة التي من الممكن تقديمها في الصفحات الأولى أو الأخيرة؟.
- معيار الاعتبارات الشخصية، التي لا بُدَّ من أن تتوافر في الأقسام المعتمدة على التحرير الصحفي للقضايا الإخبارية.
- معيار العدد المخصص لبعض المحررين في الأقسام الإخبارية، حيث يجب أن يكون العدد متساوي ومهتم في كيفية الرجوع إلى بعض الأسس التي تساعد على إعداد أو إنشاء القضايا الإخبارية بطريقة واضحة.
وعليه يكون من الضروري التركيز على أنَّ كافة المعايير المعتمدة على السياسة التحريرية في الوسائل الإعلامية الإذاعية أو التلفزيونية أو صحفية قد تعتمد على وجهات النظر المتعددة، والتي يتم من خلالها التعامل مع القرارات الإعلامية بطريقة مؤثرة ومهتمة في المعلومات الإعلامية، التي تساعد على إرضاء الجمهور القارئ تجاه بعض القضايا أو التوقعات، التي من الممكن طرحها.
والجدير بالذكر فلقد ساعدت الوسائل الإعلامية إلى تحديد الطرق في بعض القضايا الإخبارية أو القصص الصحفية، التي من الممكن نشرها بين فترة زمنية وأخرى، وهو ما يساعد على جذب قاعدة جماهيرية لا حصر لها.
ونستنتج مما سبق أنَّ معايير السياسة التحريرية للمؤسسات الإعلامية ساهمت في الاحتواء على كافة العناصر أو المنطلقات، التي تهتم بمفهوم الصراعات الاقتصادية والثقافية المعتمدة على ضخامة القضية الإخبارية بالمقارنة بغيرها.
