معوقات الإعلام التنموي:
يواجه الإعلام التنموي مجموعة من المعوقات والصعوبات، والتي تلعب دور في عرقلة الإعلام التنموي وتحقيق مسيرة الإعلام العامة في تحقيق أهدافها، بحيث يتم ارتباطها بالسلطة السياسية والإعلام التنموي ودورها في التأثير على الجماهير الإعلامية التنموية، ومن أهم هذه المعوقات:
التخلف العلمي:
حيث يقصد بها من أصعب المعوقات التي تواجه الإعلام التنموي، حيث يعتبر التخلف العلمي والتكنولوجي من أكثر المعوقات التي تلعب دور في التأثير على الوسيلة الإعلامية بالمقام الأول وعلى الجمهور الإعلامي في المقام الثاني، كما يجب التركيز على أنَّ الإعلام التنموي يسعى إلى مواجهة التخلف العلمي، وخاصة في مرحلة التصنيع للمحتويات الإعلامية المتنوعة، وهو ما ساهم في قيام المؤسسات الصحفية ذات دورية الصدور، وبالأخص التي يتم نشرها بشكل يومي، إلى تحديد الموارد المالية والاقتصادية والتي تلعب دور رئيسي ومهم في نمو واستقرار الدول النامية.
الأمية:
حيث يقصد بها العنصر الذي انشتر بشكل كبير في الدول النامية، كما أنَّ اللغة تسعى إلى تحديد النسب التي يتم من خلالها انتشار المحتويات الإعلامية على المستوى الدولي، بالإضافة إلى قدرة اللغة على تحديد نسب وأعداد الشخصيات التي تسعى إلى شراء الصحف اليومية ونسب توزيعها على المؤسسات الاجتماعية في داخل الدولة النامية ذاتها، وبالتالي يكون من الضروري التركيز على أنَّ اللغة تلعب دور في التأثير على المجتمع الإعلامي في الدول الصناعية، وهو ما يساهم في تعتيم بعض الجوانب والمجالات الاتصالية والإعلامية في الدول النامية بشكل كبير.
الفقر:
حيث يقصد به العنصر الذي يسعى إلى جعل الأفراد أو المجتمعات النامية غير قادرة على تلقي العلوم التطبيقية والنظرية؛ وذلك بسبب عدم قدرتهم على امتلاك النقود الكافية من أجل تلقي العلوم المتنوعة، وهو ما يساهم في افتقار المؤسسات الإعلامية النامية، لبعض الإعلاميين المتمكنين والمتدربين على عمليات إنشاء وإعداد المحتويات الإعلامية المتنوعة، وعليه لا بُدَّ من التركيز على أنَّ عامل الفقر يلعب دور في التأثير على عملية التوزيع الكلي للصحف التي تصدر بشكل يومي على الفئات الجماهيرية المتنوعة، بالإضافة إلى تأثيرها على متوسط الدخل الإجمالي للعاملين في الدول النامية.
التجزئة وتعدد اللغات:
حيث يقصد بها العامل الذي يسعى إلى إضعاف عمل الصحف وتجزئتها، وهو ما يساهم في إيجاد مجموعة من المؤسسات الصحفية التي تكون متعددة للغات، ولكنها في ذات الوقت ضعيفة من حيث إعداد المحتويات الصحفية المختلفة.
نقص الموارد المالية للصحف:
حيث يقصد بها العامل الذي يسعى إلى عدم تقديم الخدمات الإعلامية المتنوعة للجمهور الإعلامي، وخاصة فيما يتعلق بالإعلانات والتي يتم الحصول عليها من قبل الأحزاب السياسية، الهيئات الأجنبية، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية المتعددة، بغض النظر عن عملية التمويل التي تحصل عليها المؤسسات الإعلامية بكافة أشكالها، سواء كان ذلك تمويل من قبل الحكومة أو القطاعات غير الحكومية.
النفوذ التجاري والإعلاني:
حيث يقصد به العامل الذي يتم من خلاله تحديد العناصر الضرورية والتي تؤثر على العلاقة ما بين المستويات الإعلامية، وما بين النفوذ التجارية داخل المؤسسات الإعلامية، حيث توجد بعض المحتويات الإعلامية التي يغلب عليها طابع الإعلان والتجارة، وهو ما يساهم في جعل المحتويات الإعلامية بمثابة سلع يتم التجارة بها ما بين المجتمعات النامية والمجتمعات الصناعية الكبرى.
وبالتالي يكون من الضروري التأكيد على أنَّ النفوذ التجارية والإعلانية تساهم في تحديد المستوى المناسب للربح، والذي يعبر عن الحرية الصحفية بشكل كامل، دون أن يكون هناك بعض القيود التي تحد من عملية انتشار المحتويات والموضوعات الإخبارية المتنوعة، والموضوعات الثقافية وذلك على اعتبار أنَّ الموضوعات الخبرية والثقافية من أكثر الموضوعات التي تؤثر على النفوذ التجارية والإعلانية للمحتويات الصحفية المنتشرة في الوسائل الإعلامية.
السيطرة الحكومية:
حيث يقصد بها السيطرة على كافة المحتويات الإعلامية والتي يتم نشرها في الوسائل الإعلامية التنموية، حيث تعتبر كافة الوسائل الإعلامية وما تقوم ببثه خاضعة للرقابة الحكومية بنسبة عالية، وبالأخص المؤسسات الصحفية بحيث تكون فيها عملية الضبط للإعداد الصحفي كبير، كما تسعى الهيئة الحكومية إلى التعدد في تقديم المعلومات والبيانات السياسية.
بالإضافة إلى أنَّها تساهم في تحديد المراحل الرقابية التي تمر بها الوسائل الإعلامية، منها: الرقابة قبل عملية نشر للموضوعات الإخبارية، رقابة قبل التوزيع الصحفي، وذلك على اعتبار أنَّ الموضوعات الصحفية من أخطر الموضوعات التي تقدمها الوسائل الإعلامية، وأكثرها صعوبة في التأثر والتأثير.
