أركان الحوار الاجتماعي
يشتمل الحوار الاجتماعي على ركنان رئيسيين لا بُدَّ من تواجدهم أثناء الحوار مع الشخصيات المضيفة، ومن أهمها:
الركن الأول: موضوع الحوار
حيث يقصد به المحتوى أو الموضوع الذي يجب أن يتسم بالجدية ويعود بالنفع على كافة أطراف عملية الحوار، بحيث يتم من خلال هذا المضمون إظهار الحقيقة من خلال الاستناد على مجموعة من الأدلة والشواهد على القضية أو الحدث، بحيث يتم تقديمها بشكل يوضح للمحاور أهمية الحوار أو القضية المطروحة، كما يجب أن يشتمل الحوار الاجتماعي على قضية أو مشكلة تختلف حيالها الآراء على أن يكون رأي الشخصية المحاورة هو الرأي الحسام.
وبالتالي فإنَّ موضوع الحوار يجب أن يشتمل على الكثير من المعوقات أو التحديات التي تواجه الأعمال بغض النظر عن شكل الإدارة سواء كانت إدارية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو رياضية أو غيرها على أن يتم من خلال موضوع الحوار استعمال الأساليب والأدوات التي من الممكن إزالتها والتغلب عليها، بالإضافة إلى تنظيم العلاقات العمالية بشكل لائق وبأسلوب أدبي.
الركن الثاني: الشخصيات المضيفة
حيث يقصد بها الشخصيات التي يتم استضافتها؛ من أجل إنشاء حوار اجتماعي حيال الحدث، بحيث يشتمل على أهمية كبيرة لدى المجتمعات على أن يتم استضافة شخصيتين يوجد لكل شخصية رأي مختلف عن الآخر، كما يتم من خلال هذا الحوار الوصول إلى الأهداف الرئيسية والأساسية للحوار الاجتماعي.
لا بُدَّ في البداية تحديد مجموعة من الاعتبارات الأساسية والضرورية في التطبيق الفعلي للحوار الاجتماعي، وذلك من خلال تأمين أرضية صلبة للحوار الاجتماعي يتم من خلالها تشجيع مؤسسات العمل العربية والدولية؛ من أجل تطوير وتحديث المستويات المرتبطة بالعمل على أن يتم ذلك من خلال توفير مجموعة من الدعائم الرئيسية؛ من أجل ضمان الديمقراطية والحريات النقابية.
بالإضافة إلى ذلك يجب التأكيد على أنَّ الاعتبارات التي يشتمل عليها الحوار الاجتماعي تساهم في بناء حوار بنّاء يساهم في توفير المشروعية القانونية؛ من أجل ممارسة حرية النشاط النقابي والعمالية على أن تكون مؤثرة، ومن أهم الاعتبارات الحوار:
- يجب أن يشتمل الحوار الاجتماعي على ضرورة وجود منظمات مستقلة وقوية تساهم في التأكد على أهمية الحوار الاجتماعي لممثلي فئة العمال.
- يجب أن يشتمل الحوار الاجتماعي على إطار تشريعي يساهم في تحديد المفاهيم المرتبطة بالمؤسسات الحوارية والاجتماعية والعمل على ترسيخها سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو على مستوى القطاع المؤسسي.
- يجب أن يشتمل الحوار الاجتماعي على عدم وضع اعتبارات مسبقة تساهم في إرباك عملية تقديم المضمون الحواري.
- يجب أن يشتمل الحوار الاجتماعي على ضرورة احترام الحقوق الأولية التي يجب اتباعها أثناء تنفيذ الأنشطة في المؤسسات العملية، وذلك من خلال الالتزام بالحقوق التي تم إصدارها من قبل منظمة العمل الدولية، وذلك في عام 1998.
- يجب أن يشتمل الحوار الاجتماعي على عدم التدخل من قبل السلطات الإدارية ومن قبل الحكومات وذلك فيما يخص الموضوعات الداخلية التابعة للمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.
- يجب أن يشتمل الحوار الاجتماعي على وجود مؤسسات رقابية مستقلة تابعة لممثلي أصحاب العمل.
- يجب أن يقوم الحوار الاجتماعي على ضرورة الاعتراف بالأدوار الرئيسية والمهمة التي لا بُدَّ من القيام بها من قبل أصحاب العمل أو المنظمات أو التشريعات المؤسسية سواء كانت مرتبطة في القضية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأخلاقية وغيرها.
أمّا فيما يتعلق بضرورة بتحديد المصطلحات قبل عملية إجراء الحوار الاجتماعي، وذلك على اعتبارها من الأهداف الرئيسية التي تساهم في الوصول إلى مختلف الأهداف الاقتصادية، التربوية، الاجتماعية، السياسية، دون أن يكون إغفال أي قطاع تجاري مساهم في الارتقاء بمستويات الحوار، كما تعتبر المصطلحات المرتبطة في الحوار الاجتماعي ذات مفاهيم مهمة وأساسية تسهم في الاستمرارية بشكل متوازي في عملية النقاش وحل النزاعات والقضايا التي تكون محور الحوار.
بالإضافة إلى ذلك فإنَّ الحوار الاجتماعي يتطلب من كافة أركان الحوار الاتفاق على المسلمات والثوابت الضرورية في معالجة أو ضبط الحوار الاجتماعي، بحيث يمتلك القدرة على مناقشة القضايا التي تكون مرجعية وذات علاقة وثيقة بالقضايا التاريخية سابقة، مع أهمية التأكيد على ضرورة تحديد مجموعة من المواطن والأسس التي تساعد في انتشار ما يسمى بروح التفاهم وكسب الثقة الشخصية المضيفة، بحيث تمتلك كل شخصية مجموعة من الأدوات التي يتم من خلالها إثبات صحة ما يقول، فقد تكون إما عبارة عن صور أو كلمات قام بكتابته أو من خلال لقاء مع شخصيات ذات علاقة وثيقة بالموضوع المقدم.
