مؤلف الكتاب:
كتاب السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية: الدكتور أحمد فتحي بهنسي، من مواليد مصر، لهُ العديد من المؤلفات منها، الأبجد، الجرائم في الفقه الإسلامي، التعزير في الإسلام، الفقه الجنائي الإسلامي، المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي، وغيرها من المؤلفات.
محتوى الكتاب:
السياسة الجنائية تعتمد على الدين الإسلامي، وتقوم عليه، وهي تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية، وهي تسخدم في كل الأزمان، وشاملة لكل مناحي الحياة ومجالاتها المختلفة، وتستسقي قواعدها ومبادئها من عين ومصدر واحد، وتنطلق بفروعها المختلفة، التجريم، العقاب، المنع والوقاية منهُ.
لقد ذكر بعض العلماء السياسة الجنائية، بأنّها مجموعة الطرق التي تستخدم لمنع قيام الجريمة ووقوعها والعقاب عليها، وكان لها وظيفتين، الأولى للمنع، الثانية للعقاب، وكان الفقهاء المسلمون أول من درس خطّة المشرع، ومنهج العقاب على الجريمة.
سياسة المشرع الإسلامي الجنائية، هي سياسة تدل على حزم تجاه المجرم، وعزم على على إقامة مجتمع صالح، كان الهدف منها ردع المجرم، وتدعوه إلى التوبة، وأن يصلح من حاله، وهدف السياسة الجنائية هي الوصول إلى أفضل صيغة لقواعد القانون الوضعي.
قسم الكتاب إلى خمسة أبواب:
- الباب الأول: يعرض السياسة الجنائية في الشريعة، وقسّم إلى فصول منها، فصل عن التدرج التشريع الإسلامي، فصل عن النسخ، فصل عن العلم بالأحكام وعدم رجعية التشريع الجنائي على الماضي.
- الباب الثاني: عن نظرة عامّة عن السياسة الشرعية، بعد استقرار الشريعة الإسلامية، وقسّم إلى فصول منها، فصل عن التشديد في العقوبة على الخطرين، فصل عن تنوع العقوبات، فصل عن تفاوت العقوبات، فصل عن العفو والتوبة، فصل عن الحيل الشرعية، وفصل عن تطبيقات العملية.
- الباب الثالث: عرض عناصر التجريم، وقسم إلى فصول منها، فصل عن نظرة الشريعة إلى المجرم، فصل عن نظرة الشريعة إلى الجريمة، فصل عن نظرة الشريعة إلى العقوبة.
- الباب الرابع: عن موقف الشريعة من نظرية الدفاع الإجتماعي، وقد قسّم إلى فصلين، فصل يتحدث عن نظرية الدفاع الإجتماعي في الفقه الغربي، وفصل الموقف في الشريعة الإسلامية.
- الباب الخامس: عن نظرة الشريعة إلى طرق طرق الإثبات، وقد قسِّم إلى فصول منها، فصل عن الشهادة، فصل عن القسامة، فصل عن اللعان، وفصل عن الحكم بالقرائن والفراسة.
