شروط النصب على المعية

يشترط في نصب ما بعد الواو، على أنَّه مفعول معه، ثلاثة شروط، ومن هذه الشروط :

1. أن يكون فضلةً (أي: بحيث يصحُّ انعقاد الجملة بدونه)، فإن كان الاسم التالي للواو عمدة، نحو: “اشترك سهيلٌ وخليلٌ”، لا يجوز نصبه على المعيّة، لكن يجب عطفه على ما سبقه، فتكون الواو عاطفة. وإنَّما كان “خليل” هنا عمدة، لوجب عطفه على “سهيل” الذي هو عمدة. والمعطوف له حكم المعطوف عليه. وإنَّما وجب عطفه لأنّ فعل الاشتراك لا يقع إلّا من متعدد. فالعطف يكون الاشتراك مسندًا إليهما معًا. فلو نصبته لكان فضلة، ولم يكن له حظّ في الاشتراك حاصلاً من واحد، وهذا مُمتنع.
   
2. أن يكون ما قبله جملةً، فإن سبقه مفرد، نحو: (كلَُ امرئ وشأنه)، كان معطوفاً على ما سبقه. كما تقدم نظيره في باب “المبتدأ والخبر”. والتقدير: كل امرئ وشأنه مُقترنان. ولك أن تنصب “كل”، على أنَّه مفعول به لفعل محذوف تقديره: “دع أو اترك” فتعطف “شأنه” حينئذٍ عليه منصوباً.
   
3. فإن سبقه مفرد، نحو: (كلُّ امرئ وشأنه)، كان معطوفاً على ما سبقه. كما تقدم نظيره في باب “المبتدأ والخبر”. والتقدير: كل امرئ وشأنه مُقترنان. ولك أن تنصب “كل”، على أنَّه مفعول به لفعل محذوف تقديره: “دع أو اترك” فتعطف “شأنه” حينئذٍ عليه منصوباً.
   
4. أن تكون الواو، التي تسبقهُ، بمعنى “مَعَ”، (فإذا تعيّن أن تكون الواو للعطف، لعدم صحة المعيّة، نحو: “جاء خالدٌ وإبراهيم قبله، أو بعده”، لم يكن ما بعدها مفعولاً معه، لأنّ الواو هنا ليست بمعنى (مع)، لذلك لو قلت: “جاء خالد مع ابراهيم قبله، أو بعده” كان الكلام ظاهر الفساد،وإن تعين أن تكون واو الحال فكذلك، نحو: “جاء سامر والشمس طالعةٌ”.