كان تزايد الاهتمام بأخلاقيات الإعلام في فترة الثمانينات بسبب تناقص مصداقيّة وسائل الإعلام، حيث جاء الاقتران بتناقص احترام الجمهور للصحفيين وتناقص عدد القرّاء. وهو ما يشكّل خطر ليس فقط على مصالح الصحفيين وإنَّما على المصالح الاقتصاديّة للمؤسسات الإعلاميّة.
أسباب أزمة المصداقية:
- عدم حساسية وسائل الإعلام لآراء الجمهور وشكاويهم.
- عدم رضا الجمهور عن انتهاك وسائل الإعلام لحق الخصوصية.
- إحساس الجمهور بأن الصحفيين جزء من طبقة النخبة الرأسماليه.
- عدم الدقة في ما تقدمه وسائل الإعلام من معلومات.
- اعتماد الصحفيين بشكل مكثف على المصادر المجهولة.
إن تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام وتناقص مصداقية هذه الوسائل، يُمكن أن يفقدها مبررات وجودها وشرعية حريتها. وعليه فإنَّ الصحافة لا يجب أن تكون خاضعة لأيّ نوع من التنظيم، فإن الصحافه تحتاج الى الرأي العام لكي يدافع عن حريتها، حيث يجب على الصحافة أن تؤدي عملها في الحياة على أكمل وجه.
المعايير الأخلاقية لمهنة الصحافة:
- على المؤسسة الصحفية أن تبذل مجهوداً لتحديد القيم المهنيّة وسياسات التحرير بشكل واضح، مع أهمية تحديد نوعيّة الصحافة التي تمارسها.
- على المؤسسة الصحفية أن توضّح هذه القيم والسياسات للصحفيين الذين يعملون بها؛ لكي يتمكّن الصحفيون معرفة ما هي المهام التي ينبغي أن يقوموا بها.
- أن توضّح المؤسسة الصحفية هذه القيم والسياسات للجمهور، فهي بذلك تعقد اتفاق مع الجمهور حول ما تقدمه له؛ لكي يتمكّن الجمهور من أن يحكم بشكل عادل على هذه المؤسسة الإعلامية.
كما أن المعايير الأخلاقية التي تم إنتاجها في الغرب ليست بالضرورة صالحة لكل المجتمعات،أو على المستوى العالمي، فهناك حاجة لمناظير ثقافية متعددة يُمكن أن تجعل البناء القيمي والأخلاقي لوسائل الإعلام أكثر ثراء وإنسانية ، لذلك فإن أزمة المصداقية تفرض العمل على إقامة بناء قيمي أخلاقي لوسائل الإعلام.
ونتيجة الأزمة المصداقية التي تمرّ بها وسائل الإعلام في العالم كله بشكل عام وفي المجتمع، فلقد قامت الكثير من الهيئات المهنية بمراجعة مواثيقها الأخلاقية وإصدار مواثيق جديدة خلال الثمانينات والتسعينات. وعليه لا بد من تحسين نوعية المضمون التي تقدمه وسائل الإعلام، التي تستهدف تحقيق أهداف تجارية في الحصول على أكبر قدر ممكن من الإعلانات.
