دور العلاقات العامة في المجال الاقتصادي:
لأجهزة الإعلام دور مهم في استراتيجية العمل والنشاط الاقتصادي، من خلال توضيحها للجماهير بأن الخط الاقتصادي الذي تلتزم به الدولة في مرحلة التنمية، هو بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل ومتناسق ومنسجم وضرورة الحرص على تجنيب الدولة حالة الاقتصاد وحيد الجانب، وكذلك توضيحها للسياسات التجارية والمالية الهادفة لرفاهية المجتمع.
حيث يُعد من مهام العلاقات العامة في الجانب الاقتصادي في الدولة القيام وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية، بتبصير المواطنين بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجه التنمية، وأن تؤهلهم للقيام بأعباء المشاركة والمبادرة الذاتية لعلاج هذه المشكلات. ويجب قيام الأجهزة الإعلامية بتوسيع رقعة الحوار الخاص بالخطة وتفسير البيانات والمعلومات الواقعية إلى الجماهير.
ويُعد مشاركة الأفراد في مناقشة وضع الخطط وتعاونهم مع الأجهزة الإدارية في إنجاحها، له الأثر الأكبر في التغلب على المشكلات التي تواجهها وتستطيع العلاقات العامة في المؤسسات أن تتعاون مع الإدارات والأقسام الأخرى التابعة للمؤسسة كالمبيعات والإعلان والترويج، وتساعدهم بخدمات إضافية، وذلك بمدَّهم بالوثائق التاريخية التي تتضمن حالات تطبيقية ناجحة من أنشطة الترويج لسلع المؤسسة وخدماتها، وكذلك مدّ تلك الإدارات بنتائج قياس اتجاهات ومواقف الجماهير وآرائها وهي أساس هام لأي برنامج للتسويق.
ويُعتبر تنمية الوعي الادخاري ضرورة قومية لتوفير الاستثمارات اللازمة لمشروعات الخطة التنموية، كما أن الادخار يساعد على ترشيد الاستهلاك وتوجيهه إلى ما يعود على الأسرة والمجتمع بالنفع كما تستطيع أجهزة الإعلام توضيح فوائد الادخار كعادة سلوكية نافعة، من خلال عرض للنماذج التي كان للادخار دور بارز في نجاحها تعمل الأقطار العربية على توفير سلع الاستهلاك الدائم.
ولكن لا بُدّ من القيام بتوعية إعلامية من أجل ترشيد الاستهلاك بشكل عام، ويُعد ترشيد الاستهلاك على المستوى الجماهيري حاجة ملحة لخدمة أهداف التنمية، كما أن ترشيد الإنفاق الحكومي لا يقل أهمية وضرورة عن ذلك، وتستطيع وسائل الإعلام أن تقدم للعاملين نماذج الترشيد التي حدثت في مجتمعات أخرى، إضافة إلى التي حدثت في بعض مؤسسات الدولة. تعميق إجراءات وبرامج الأنشطة التعاونية وتكريس قيمها التربوية، واستثمار مردوداتها السلوكية والاقتصادية والاجتماعية في خلق النموذج الإنساني الجديد المواكب لإجراءات الدولة.
