ما هي الأسس التي يقوم عليها تنظيم العلاقات العامة؟

اقرأ في هذا المقال


الأسس التي يقوم عليها تنظيم العلاقات العامة:

التخصص وتقسيم العمل:

يجب أن يؤدي كل فرد العمل الذي يتقنه، وذلك حتى يحصل منه على أحسن النتائج، فهو ينصرف إلى هذا العمل بالذات ويركز مجهداته ويوجه جميع اهتماماته إليه. ويعتبر هذا الأساس أو المبدأ من أقدم مبادئ التنظيم جميعاً وهو يتناسب مع طبيعة الأشياء.

وحدة الهدف:

يعتبر الهدف هو الرباط الأساسي الذي يربط الأفراد والجماعات والإدارات، ومن الضروري أن يقسم الهدف أو الأهداف الرئيسية إلى أهداف جزئية أو فرعية، لكن لا بُدّ أن تكون بين هذه الأهداف وحدة حتى يحدث تناقض بين المصالح ويتعطل سير العمل.

تسلسل خطوط السلطة:

وهذا الأساس يتطلب أن يكون الموكلة إليه السلطة على دراية بها والحدود التي بدأت عندها سلطاته، كذلك الذي يمكن الرجوع إليه في حالة وجود قضية تتعدى حدود صلاحياته. وإن وضوح تسلسل السلطة من أعلى إلى أسفل التنظيم يساعد بلا شك في عملية اتخاذ القرارات، كذلك في عملية الاتصالات؛ لأن كل فرد في التنظيـم يعرف حدود صلاحياته ويعرف بالتالي المرجع الذي يأخذ منه هـذه الصلاحيات، كذلك المصدر الذي يملك صلاحيات وسلطات أكثر في التسلسل الإداري.

وحدة الأمر:

تبعاً لهذا المبدأ يتلقى المرؤوسين أوامرهم وتوجيهاتهم من رئيس أو مدير واحد؛ لأن ذلك يحدد المسئولية ويضمن التنسيق ويوحد المجهدات، أما لو كان المرؤوسين يأخذون الأوامر من رئيسين أو أكثر، فإن ذلك يسبب ارتباكهم إذا تناقضت الأوامر فيختل التنفيذ.

تحديد الاختصاصات:

تقود الإدارة الأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتضع كل مجموعة من الأنشطة في وظيفة معينة، حيث تحدد لها اختصاصاتها بحيث يلتزم الموظف الذي يؤديها حدود واجباته ومسـؤولياته وعلاقاته بالوظائف الأخرى. ويتضمن تحديد الاختصاصات، الواجبات الرئيسية للوظيفة وترتيب هذه الواجبات الإضافية، أو تتابعها المرحلي والظروف التي تؤدي هذه الواجـبات في إطارها، والواجـبات الإضافية أوغير المتكررة والطارئة وحدود السلطة والمسؤولية ونطاق الإشراف.

تناسب السلطة والمسؤولية:

ويقصد بالـسلطة الصلاحيات المحولة لشاغل وظيفة معينة، وتتضمن السلطة حق إعطاء الأوامر والحصول على الطاعة من المرؤوسين وحق اتخاذ القرارات، في حدود معينة ملزمة للتنفيذ من جانب المرؤوسين، ويتضمن المفهوم الحديث للسلطة في الإدارة أنه في مقابل حق الرئيس في إعطاء الأوامر واتخاذ القرارات، ومن الضروري وجود قبول المرؤوسين لهذا الحق حتى يكون للقرارات المتخذة فعاليتها.


شارك المقالة: