مشكلة الأخلاقيات المهنية للعلاقات العامة:
إن الأخلاقيات المهنية للعلاقات العامة ليس من الصعب تحديدها كما ينبغي أن تكون، فقد قدَّمت التنظيمات المهنية مبادئ أخلاقاية عديدة، لكن هذه التنظيمات المهنية ليست شاملة لكل العاملين والممارسين ولم تكن قادرة على أن تفرضها على من ينتسب إليها، ولم يكون هناك إجماع منهم على هذه الأخلاقيات ولم يقدم التزام جماعي بها، ويؤكد على هذه الحقيقة ما قال به الكثير من الباحثين.
ففي دراسة قام بها فرانك جفكتر، إن الثقة في أقوال الممارسين ينبغي أن نتبني على أساس من الثقة في مضوعيتهم وعدم تحيّزهم، كما ينبغي أن تُبنى على الأمانة وعدم الغش وتجنب الفساد وقد تكون مشكلة الأخلاقيات المهنية ليس في تحديدها، إنما وجود مضمون لها ويجمع عليها كل الممارسين ويحكمهها تشريعات قانونية، تضعها تنظييمات مهنية قوية وقادرة على فرض الالتزام بها بين كل الممارسين.
وقد استطاع الباحثان بات باومان ونايجيل أليس دراسة لهما أن يضعا تصوراً سليماً لما تعنيه هذه المشكلة، فتبيّن أن العلاقات العامة شأنها شأن معضم الأنشطة البشرية ويمكن أن تحكمها قواعد أخلاقية، وهذه القواعد الأخلاقية ليست مرغوبة ولكنها واجبة، وطالما أنها كغيرها من الأنشطة الإنسانية قادرة على التأثير في الآخرين، فإنها عليها مسؤولية تجاه المجتمع في أن تحافظ على مستويات أخلاقية مناسبة.
لكن هذه المستويات الأخلاقية المناسبة ليس من السهل تحديد مضمونها؛ لأن مهنة العلاقات العامة لا تقارن من حيث حداثتهما بالمهن الأخرى الأكثر قدماً وتأسيساً، من ثم لا توجد قوانين أخلاقية متفق عليها اتفاقاً شاملاً وما وجد ما هو بحالات قانونية ضعيفة نسبياً، كما أنه لا توجد تنظيمات مهنية تنظيماً محكماً.
فما زال بمقدور أي شخص أن يدخل إلى مهنة العلاقات العامة وأن يعمل بها؛ لأنه لا توجد رقابة منظمة على المهنة من خلال نصوص قانونية فأعلى، أو قبل تنظيمات مهنية قوية فالموجود بالفعل ما هو إلا تنظيمات ضعيفة، مثل المعهد البرطاني للعلاقات العامة واتحاد مستشاري العلاقات العامة وجمعية العلاقات العامة الأمريكية، وهذه التنظيمات لا تملك من القوانين أو السلطات المنظمة، ما يمكنها من الرقابة وفرض الالزام القانوني.
