اقرأ في هذا المقال
- تعزيز التعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وعلاقته بالمرأة
- دور الحملات الإعلامية المتحيزة ضد المرأة
- المساواة في الحياة السياسية والعامة عبر الإنترنت
- المساواة في التعليم والعمل وحقوق العمل والضمان الاجتماعي والمرأة الريفية
يجري في العديد من الدول عدت تقييمات للخطط الوطنية المرتبطة بالإدماج الاجتماعي، والتي تتعلق بالأصل في مشاركة المرأة في الحياة المدنية، تتضمن أغلب هذه الخطط أيضا تدابير لمكافحة فقر النساء وفقر الأطفال، والميزانيات التي شهدت زيادة كبيرة وتطور واهتمام من معظم منظمات ومؤسسات تهتم بهذه القضايا والمواضيع.
تعزيز التعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وعلاقته بالمرأة
يوجد العديد من المكاتب متخصصة للتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك في المناطق، وهناك اجتماعات سنوية منتظمة تعقد بين مختلف الجهات لتحفيز المرأة ومشاركتها حول هذا الموضوع، وقد أُحرز تقدم في تخصص المكتب في هذا المجال، بما في ذلك زيادة عدد الأخصائيين وعدد المحاكم المتخصصة في العنف، يوجد في إسبانيا نظام شامل لتقييم المخاطر لضحايا العنف ضد النساء وأطفالهن، الذين لا يزالون يتمتعون بالحماية بغض النظر عن الأزمة.
كان تأثير الأزمة على النساء والرجال غير متكافئ للغاية، وأثرت على النساء بشكل غير متناسب، ومع ذلك، فُقدت منذ عام 2007 أكثر من 3.7 مليون وظيفة، ولأن الأزمة أثرت على قطاعي العقارات والبناء، فقد شغل الرجال معظم الوظائف المفقودة، تعمل العديد من الاتفاقيات والقوانين على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية وقمع استغلال المرأة
هنالك العديد من التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية والأحكام المسبقة ولتغيير الأفكار التي تحرك تلك القوالب النمطية، وحماية النساء المنتميات إلى الأقليات، بما في ذلك في وسائل الإعلام، والتدابير المتخذة لمكافحة التمييز القائم على نوع الجنس في المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي، هنالك خيبة أملال كبيرة إزاء عدم وجود إشارة إلى اتفاقية إسطنبول في تقرير إسبانيا، التي كانت مؤيدًا قويًا لهذه الأداة، كما أن هنالك قلق إزاء المعلومات المتضاربة بشأن تخفيضات الميزانية التي أدت إلى تقليص الخدمات وإغلاق مراكز الخدمة في المناطق ومناطق الحكم الذاتي.
دور الحملات الإعلامية المتحيزة ضد المرأة
هنالك أيضا الحملات الإعلامية التي اعتُبرت متحيزة ضد المرأة، في حين تم اتخاذ عدد من المبادرات للتصدي للقوالب النمطية في مكان العمل، واستهداف أرباب العمل وبناء مهارات القيادات النسائية الناشئة، من الواضح أن الحكومة ملتزمة بمكافحة العنف ضد المرأة، وهناك مجموعة من الصكوك والبرامج التشريعية التي تحدد المعايير، وتقدم المساعدة القانونية المجانية لجميع ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، وترتقي بضحايا هذه الجرائم إلى وضع قانوني أعلى، وتوجد مؤسسات للتصدي للعنف ضد المرأة.
وفيما يتعلق بتدابير مكافحة القوالب النمطية، أن الانتباه يتجه إلى تدابير التمييز الإيجابي ضد الروما الغجر، وأن الإجراءات المتخذة لصالح هؤلاء السكان تركز على قطاعات العمل والتعليم والإسكان والصحة، فضلاً عن عدة قطاعات شاملة، القطاعات، ولا سيما فيما يتعلق بإدراج النوع الاجتماعي، وقد نشرت دراسة عن العناية الواجبة في الاتجار بالأشخاص، وقدمت معلومات مفصلة عن الإجراءات المتخذة بشأن كل حالة، ويجري الاضطلاع بأنشطة تنسيق داخلي للتأكد من أن النيابة العامة لديها معلومات عن جميع قضايا الاتجار بالأشخاص التي تُرفع إلى وكالات مختلفة من أجل تطوير القضايا وحماية الضحايا.
كما أن التنسيق والتعاون مستمران مع المنظمات غير الحكومية العاملة في قضايا الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي وأشكال الرق المعاصرة، تم تجريم الاتجار بالأشخاص منذ عام 2010، وقدم القانون الأساسي 1/2004 تعريفًا للعنف ضد المرأة، حيث أن هذا التعريف أكثر تقييدًا من تعريف العنف ضد المرأة الوارد في اتفاقيات مختلفة، ويعتبر البعد الجنساني للعنف ظرفا مشددا في القانون الجنائي.
تلقى المهاجرون تعليم اللغة والثقافة في مراكز استقبال المهاجرين، بينما تم توفير خدمات الترجمة الشفوية في المستشفيات ومراكز الخدمة الاجتماعية الأخرى للنساء المهاجرات، وكانت الشرطة قد اعتمدت هذا العام خطة لمكافحة الاتجار بالبشر، لضمان عدم إخفاء ضحايا هذه الجريمة، ولضمان الحصول على الدعم لجميع العاملين الذين قد يكونون ضحايا الاتجار بالبشر بطريقة استغلالية، كانت الشرطة تنظر أيضًا في استخدام أدوات التواصل الاجتماعي والإنترنت في إنشاء تنبيهات بشأن الاتجار.
المساواة في الحياة السياسية والعامة عبر الإنترنت
وقد تم إنشاء مجموعات بحثية مخصصة للنظر في الاتجار بالأشخاص عبر الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث امتد نطاق البروتوكول الإطارية لمنع الاتجار بالبشر، أن المساواة في الحياة السياسية والعامة على المستويين الوطني والدولي والمساواة في قوانين الجنسية، حيث أن التمثيل المرتفع للمرأة في البرلمان وفاعلية عضوات البرلمان في مشاركتهن مع المجتمع المدني وما إذا كانت هناك صلة راسخة بينهن كمجموعة ومنظمات غير حكومية تعمل في قضايا المرأة.
ومن الجدير بالثناء أن عدد النساء اللواتي يشغلن منصب رئيس بلدية قد ارتفع من 15 في المائة في عام 2007 إلى 17.7 في المائة في عام 2013 على المستويات المحلية، ولكن التمثيل السياسي للمرأة في البرلمانات الإقليمية والمجتمعات المستقلة ذاتياً قد انخفض؛ هل يمكن أن يكون هذا بسبب التخفيضات في الميزانية لأنشطة المساواة بين الجنسين على المستويات الإقليمية؟
هنالك تقدير لوجود قدر كبير من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بتمثيل المرأة في القضاء، ولا سيما في المحكمة الدستورية حيث كانت 16 في المائة فقط من القضاة من النساء، ولكن من المهم ملاحظة أنه في عام 2013، كان التمثيل السياسي للمرأة في إسبانيا أعلى من متوسط دول الاتحاد الأوروبي شكلت النساء 23 في المائة من السلك الدبلوماسي؛ وكان 12 من السفراء الـ 199، وكذلك 6 من أصل 15 من سفراء البعثات الخاصة.
المساواة في التعليم والعمل وحقوق العمل والضمان الاجتماعي والمرأة الريفية
أن المساواة في التعليم والعمل وحقوق العمل وفي الوصول إلى المرافق الصحية والتمويل والضمان الاجتماعي والمرأة الريفية، حيث شكلت النساء 26.3 في المائة فقط من طلاب الهندسة والعمارة، و 8 في المائة فقط في الدراسات الرياضية، ما هي التدابير المعمول بها لتشجيع النساء على دخول مجالات دراسية غير تقليدية وبالتالي كسر القوالب النمطية في التعليم؟ وقد أُحرز تقدم كبير في التحاق أطفال بالتعليم الابتدائي، ولا سيما الفتيات، أثرت التخفيضات في ميزانية التعليم بشكل خاص على الدورات التدريبية في مجال المساواة بين الجنسين وكانت هناك مخاطر من اختفاء مثل هذه الدورات من مناهج بعض الجامعات الحكومية.
وتناول خبير آخر مسألة المساواة في العمل وحقوق العمل، وأشار إلى أنه قدتم صياغة سياسات حماية لحماية حق المرأة في العمل، والتي تم دمجها بشكل منهجي في التشريع، ومع ذلك، لا تزال المرأة تتحمل مسؤوليات الأمومة ورعاية الأطفال؛ تضاعفت معدلات بطالة النساء منذ عام 2005؛ 70 في المائة من العاملين بدوام جزئي من النساء؛ وكانت المعاشات للنساء أقل بنحو 30 في المائة منها للرجال، وينبغي أن تضمن أن القيود والتدابير التي تفرضها سياسات التقشف ذات طبيعة مؤقتة.
إذا كانت التغييرات في نظام الرعاية النهارية حديثة ومؤقتة، بشأن الإجراءات المتخذة لضمان المشاركة المتساوية في سوق العمل من قبل الفئات الضعيفة مثل النساء ذوات الإعاقة ونساء الأقليات والمهاجرات، ونية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 198 حول العمل اللائق للعمال المنزليين، وما إذا كانت تعتزم اتباع توصيات الاتحاد الأوروبي بشأن حصة 40 في المائة للنساء في مجالس إدارة الشركات العامة، ما هي حالة حقوق المهاجرات اللائي في وضع غير نظامي، ولا سيما في الحصول على الرعاية الصحية لضحايا العنف؟