يلعب الحوار الاجتماعي دور في الـاثير على إدارة الأعمال وذلك على اعتبار أنَّه بمثابة عنصر أساسي ورئيسي يسهم في مساعدة تشريعات العمل الوطنية على إعداد وصياغة النصوص التشريعية والقانونية والتي تلزم أطراف الإنتاج العمّالية بإجراء حوار اجتماعي يسهم في تحقيق مستوى أعلى من خطوط الإنتاج سواء كانت من قبل الحكومات أو أصحاب الأعمال أو عمّال، بالإضافة إلى ذلك فلقد ساهمت العديد من مؤسسات المجتمع الدولي في تنظيم الحوار الاجتماعي على أن يحقق الأهداف المتعلقة بالسياسات العمالية المختلفة.
مؤسسات المجتمع التي تتأثر بالحوار الاجتماعي ودورها
دور النقابات العمالية
تلعب النقابات العمالية دور كبير في التأثير على الأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي، وذلك على اعتبار أنَّها من المتغيرات التي يطرأ عليها التطورات بشكل مستمر سواء كان ذلك في التحولات الإقليمية أو الدولية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى الشرائح المجتمعية، بحيث يتم من خلال الحوار الاجتماعي تحديد مجموعة من النماذج التطبيقية التي تساهم في توجيه القوى الصالحة وكيفية توازنها ما بين كافة الأطراف المتواجدة في الساحة العمالية الدولية.
بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت النقابات العمالية على ضرورة توفير مناخ اقتصادي يساهم في إجراء الحوار الاجتماعي الذي يساعد على تحديد العوامل والجهود النقابية التي تبذلها، وذلك من خلال الالتزام بمجموعة من القواعد من أهمها:
- احترام المفاوضات الاجتماعية والحريات النقابية.
- يقوم الحوار الاجتماعي في تحديد المواقف والمستويات العمالية وخاصة فيما يتعلق بمجالات الحوار الاجتماعي والقطاعات التي تشترك بها مجموعة من القطاعات العمّالية داخل الدولة الواحدة.
- يقوم الحوار الاجتماعي في فرض القوانين على كافة السلوكيات والممارسات العملية وخاصة داخل النقابات؛ وذلك من أجل إنشاء علاقات تبادلية اعتيادية مؤقتة.
- يلعب الحوار الاجتماعي دور في القضاء على البطالة في معظم البلدان، وذلك من خلال التعاون المتبادل والاشتراك مع النقابات العمالية للحد من هذه الظاهرة.
وعليه فإنَّ الحوار الاجتماعي في النقابات العمالية يسعى إلى تحديد مجموعة من الواجبات والمسؤولية التي تركز على مواجهة العولمة الاقتصادية التي ظهرت في العالم من أهمها: تحقيق التعاون والترابط ما بين الأنظمة العمّالية العربية والغربية والإقليمية؛ وذلك من أجل مواجهة القوى الضاغطة عليها، مع أهمية التركيز فيها على تشكيل لجان مشتركة عربية تساعد المنظمات والنقابات العمالية في تحقيق التنمية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، على أن يتم خلق روح التنافس فيما يخص ظروف العمل وحماية الإنتاج العالمي والعربي.
دور الحكومات
تلعب الحكومات دور في التحول حيال الحوار الاجتماعي، بحيث لا تعتبر طرف شاهد في الحوار الاجتماعي، بل من أهم الأطراف المؤثرة على المجتمعات وخاصة فيما يتعلق بالسلام الاجتماعي ما بين الفئات المجتمعية في الدولة، بحيث يتمثل دور الحوار الاجتماعي في الحكومات من خلال مجموعة من الاعتبارات و المهام من أهمها:
- يقوم الحوار الاجتماعي في تحديد الأجور الدنيا التي تساهم في تحقيق حماية اجتماعية لفئات المجتمع التي تعتبر ذات فئات ضعيفة اقتصادياً على أن يتم مراعاة تحديد حجم الاستثمار.
- يقوم الحوار الاجتماعي بتوجيه كافة الأطراف المشاركة في الحوار على استعمال التفوق حيال تحديد الأسس والقواعد المرتبطة بالبحث والتي يتم تقسيمها على دور صاحب العمل، بالإضافة إلى جهة العمل على أن يتم ذلك من خلال التفاهم المشترك فيما بينهم.
دور منظمات أصحاب العمل
حيث يقصد به الطرف المشارك في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يتم من خلال أصحاب العمل تحديد الهندسة المتغيرة للعديد من التحولات الحاصلة في سوق العمل وذلك من خلال استعمال التكنولوجيا الاتصالية المتطورة والسريعة والتي بدورها تساعد على تحسين القدرات الإنتاجية والتنافسية، وهو ما يساهم في زيادة سمات الاقتصاد العربي والعالمي وذلك من خلال خلق الفرص الاستثمارية لكافة الفئات الشبابية العاطلة عن العمل، وهو ما يساهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع التنمية الاجتماعية من خلال توفير بيئة من الدمقراطية للتعامل مع العمال، على أن يتم مشاركتهم في التعليق على بعض الموضوعات التي ترتبط بهم وبمجال عملهم في إدارة المنشآت والمنظمات.
وبالتالي فإنَّ الحوار الاجتماعي يسعى من خلال المنظمات العمالية في إيجاد بيئة اقتصادية فعالة ومجدية مع أهمية الالتزام في الأبعاد الاجتماعية وتوفير الحرية، بالإضافة إلى ضرورة توفير الفرص التي تساهم في التعامل مع المقتضيات الاجتماعية والاقتصادية بشكل يساهم في تشجيع السلام الاجتماعي والتجانس بين أطراف المجتمع أو الأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي، مع أهمية الالتزام بحق التنظيم وحاجة المنشآت والمنظمات العمّالية في الحصول على وحدة رقابية تساهم في تحديد الصفة التمثيلية لأصحاب العمل والعمّال.
