دور العلاقات العامة في المجالات الاستثمارية:
يُعد المطلب الرئيسي للشركات الاستثمارية، هو خلق السمعة المحترفة في الأسواق الاستثمارية، وخاصة إذا كان الحديث يدور عن أسواق الأوراق المالية، حيث يسعى المستثمر للعثور على هدفه، وجذب اهتمام الأوساط الاجتماعية لنشاطاته والتحكم بالدعم على درجة عالية، وفق مقاييس خدمة إخبار الزبائن وعلى الجهات المحددة بإنشاء قنوات إتصال كاملة تضم المجتمع، المساهمين، وكلاء الأوراق المالية، المحللين الماليين، العاملين المتخصصين في المنشآت والإدارة الحكومية.
وتُعد الاتصالات هامة وخاصة الآن، عندما أصبحت الرقابة على عمليات الأوراق المالية قاسية بصورة ملموسة، ولهذا يجب على المتخصصين بالعلاقات العامة في أسواق الأوراق المالية أن يأخذوا باعتبارهم العوامل التي تؤثر على حركة أسعار الأسهم، وقد درس المحللون البريطانيون باهتمام كبير حالة المشاعر الاجتماعية في سوق الأوراق المالية.
وكما يتم دراسة تأثير عامل المزاحمة الذي يمكن أن يؤدي ببعض المساهمين إلى بيع كل أسهمهم؛ ممّا يؤدي إلى زعزعة الطلب العام عليها، ويؤدي إلى انهيار الجهة المعنية في يوم واحد، وهذا يعني أن نشاطات العلاقات العامة في المجالات الاستثمار متعلقة عملياً بتجاوب سلوك الأوساط الاجتماعية مع السوق، وتوفير الأوضاع المناسبة لها والفاعلية الرئيسية لتمويل المجالات المصرفية، تأتي من الإقتناع باستقرار المؤسسات المصرفية، وخاصة سمعتها الجيدة؛ لأن الانطلاق من السمعة والتقدم في هذا المجال يلعب دوراً هاماً.
ويجب الأخذ بعين الاعتبار التشابه الحاصل بين خدمات البنوك، والمهم جداً للبنك أن يبتعد عن المنافسين، وأن يقدم تفسيراً للأوساط الاجتماعية عن الفروق الحقيقية بين بنك معين، وبنك مشابه له والكثير من تدفق المعلومات الواردة من بعض البنوك، والموجه نحو الأوساط الخارجية تكون منخفضة ودون تفسيرات، وقد تصدر في بعض المدن صحيفة بنكية واحدة، ولا يثير خضوعها للبنوك التي أسستها أية شكوك حولها.
ولأن المعلومات الحقيقية والكاملة توفر ظروف ثقة الأوساط الاجتماعية بالمجال المصرفي، وتؤدي إلى زيادة حجم العمليات، وزيادة فاعلية الوظائف المصرفية، وفي نفس الوقت مراعاة أن تكون الشفافية المعلوماتية للبنك على دفعات محددة؛ لأن الإعلانات المباشرة عن نشاطات البنوك لا تعطي فاعلية تلبي الحاجات المطلوبة، ولهذا يجب أن تكون المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام الجماهيرية بشكل مباشر للأوساط الاجتماعية مبنية على تحليل علاقة المودعين بأجهزة التمويل من ناحية، المحللين الماليين، الموظفين الحكوميين من جانب آخر. ومن الواضح أن العلاقات العامة يجب أن تستخدم هذا المجال في نشاطاتها.
