دور العلاقات العامة في الجانب الاقتصادي:
من المعروف أن إدارة العلاقات العامة متعلقة عضوياً بالنظام العام للاتصالات العملية، وإنجازها يخضع لعدد من القواعد القانونية والتنظيمية. وتحتوي أهم اتجاهات إدارة العلاقات العامة أو أقسامها قبل كل شيء على الجانب الاقتصادي، وفي هذه الحالة تؤخذ قواعد قانون الحقوق المدنية، ومضامين الوثائق القانونية المرتبطة به بعين الاعتبار، كذلك تؤخذ أيضاً الأنظمة الداخلية للجهات المعنية ضمن النظام العام المعتمد.
وتتبعها القواعد القانونية المطبقة في العلاقات القائمة في مجالات استعمال أدوات واستراتيجية العلاقات العامة، في المجالات، التجارية والاقتصادية. وكذلك العمل مع المنظمات غير التجارية، لأنها تتصف بخاصية متميزة، ولها قواعدها القانونية في كل مجال من المجالات، وترتبط بها أيضاً القواعد القانونية في مجالات النشاطات المشتركة.
ويحتاج عمل المتخصص بالعلاقات العامة في المجال الاقتصادي مع وسائل وأدوات الإعلام الجماهيرية، ويتم التعرف على المبادئ والأسس الحقوقية الداعمة لعملها، والمستوى المسموح به لنشاطات وأعمال وسائل الإعلام الجماهيرية، كما أنه من الضروري أن تقوم الوثائق القانونية باعتبارها الجوانب والمجالات التي تتناسب معها على المستويين الوطني والقومي، عند استعمال وسائط الإعلان في إطار أعمال العلاقات العامة والوثائق الأساسية، وقانون الدعاية والإعلان.
مثلها مثل التأكيدات المعلوماتية، من أجل الحصول على لتفاهم متبادل والمشترك خلال العمل مع المؤسسات الرقابية والضريبية، حيث يتم اختيار الإجراءآت القانونية الاقتصادية من قبل المتخصصين في العلاقات العامة أثناء العمل، وقد تلازمها اتفاقيات خطية خارجية، عقود وغيرها من الوثائق المكتوبة، ومثل هذه الوثائق تنظم قبل كل شيء العمل الجاري بين المتعاقدين والمنفذين.
وبالإضافة لذلك قد تتضمن الحقوق الالتزامات وتحدد الضمانات للأطراف بدقة متناهية، وأفضل نصيحة في هذا المجال هي العمل بصورة مستقلة أثناء إعداد الوثائق الهامة، التي تحدد تصرفات الأطراف، مع حتمية التشاور مع المحامين والمسؤولين في الجهات المعنية، ويراعي أثناء عمل إدارة العلاقات العامة إحداث مواقع يمكن من خلالها النظر من وجهة نظر حماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق المشتركة للدراسات والمبادئ، وحتى المخططات الأصلية والنصوص ومن أجل تجنب سوء الفهم في مثل هذه الأمور يجب تسجيلها لدى الجهات المسؤولة، مع تحديد الظروف أو الاستخدامات ونسخ الوثائق الخطية بعِدَّة نسخ وإيداع نسخة منها لدى طرف ثالث.
