مفهوم عملية توزيع الصحف:
حيث يقصد بها العملية التي من خلالها يتم إيصال كافة الأعداد الصحفية إلى مناطق معينة، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، وبالتالي فلقد أطلق السلك القانوني على عملية التوزيع باسم التداول الصحفي، كما أطلق عليها العاملين في القطاع التجاري والخبراء باسم التسويق الصحفي.
وعليه ظهر ما يسمى بالسوق الصحفي، حيث يعتبر بمثابة المكان الذي يتم من خلاله توزيع الصحف على الراغبين باقتنائها، أو شرائها، حيث يتم تصريف كافة المنتجات الصحفية في الأسواق الإعلامية، بحيث يتم توجيهها إلى الجمهور الإعلامي بشكل أساسي.
كما توجد هنالك علاقة قوية تربط مبيعات الصحف مع ثمنها، حيث تعتبر المبيعات الصحفية غير متوازنة، وهذا مقارنة مع ثمن تكلفتها، وإنتاجها، حيث تسعى المؤسسات الصحفية إلى إنتاج الصحف بسعر يكون من السهل على الجمهور أو المنظمات أو المجتمع شرائها.
كما يكون من الضروري أن تكون المبالغ التي يتم صرفها على عملية إنتاج الصحف تتصف بالشعبية، والتي بدورها تحقق مفهوم الديمقراطية، على أن تتم عملية التوزيع للصحف، مقترنة مع قدرة مؤسسات المجتمع المدني على تقديم الخدمات العامة.
وبالتالي فإنَّ مع التطور التقني والتكنولوجي الحاصل في العناصر التيبوغرافية في الصحف، والذي ساهم في ارتفاع التكاليف المترتبة على إنتاج الورق والطباعة الصحفية، في جعل المؤسسات الصحفية تواكب الظروف الحاصلة في ظل التطورات الاقتصادية إلى بقاء توزيع الصحف وشراؤها ضمن الحدود المعقولة، بحيث تتناسب مع الجمهور.
وعليه فلقد أشار الباحثين في علم الاتصال والإعلام على أنَّ الاتجهات الصحفية هي التي ساهمت في تطور ونمو الصحف، كما ساهمت في ارتفاع المستويات الشرائية للصحف وخاصة في أوقات المساء، حيث تجاوزت الملايين من النسخ، حيث كان ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما دعت الجهات القانونية الصحف إلى المساعدة على إصدار قانون يحمي عملية التوزيع للصحف من قبل مجموعة من الأفراد أو الجهات التي تسعى إلى التخريب على معظم المؤسسات أو المنظمات الإعلامية، حيث يكون ذلك تحت بند قانون المطبوعات.
كما قد تشتمل هذه القوانين على منع الجهات المستفيدة أو الأفراد من لصق الصحف على الجدران أو عرضها على شبابيك المحلات التجارية وغيرها من الطرق، فهي بذلك تحمي المؤسسات الإعلامية من هذه السلوكيات.
