ما هو وضع الصحف الحزبية والترخيص حسب التشريعات الإعلامية؟

نبذة عن وضع الصحف الحزبية والترخيص حسب التشريعات الإعلامية

نصت التشريعات الإعلامية في أغلبية الدول في العالم وخاصة الدول الديموقراطية أنَّه يجب توافر حق الأحزاب في تخصيص وترخيص صحف خاصة بها، ومن أبرز تلك الدول هي جمهورية مصر العربية، حيث نصَّ القانون الخاص بالأحزاب السياسية التابع لدولة مصر رقم أربعين الذي تم إصداره في عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين للميلاد أنَّه لكل حزب الحق بشكل خاص في إصدار صحيفة واحدة أو أكثر وهذا بغية التعبير عن الأفكار والاتجاهات التي تتبناها وهذا دون وجود أية نوع من القيود التي تخص الحصول على ترخيص، حيث أنَّ رئيس الحزب هو الشخص الذي يكون مسؤولاً إلى جانب رئيس التحرير الخاص بالصحيفة الحزبية عما يُنشر فيه.

كما وأنَّ المحتويات التي تتضمنها الصحف المعارضة على حدٍ سواء تنطوي في الكثير من الأحيان على البعض من المُبالغات أو حتى التجاوزات أو حتى ما يُسمى بالشطط، بل وتتعدى هذا الأمر أحياناً وتتجاوز الأمور التي لا يجب مخالفتها من الناحية القانونية، والتي من المُمكن أن يُسأل عنها في نهاية هذا الأمر.

على خِلاف هذا الأمر فقد تعتبر تلك التجاوزات التي تقوم بها الصحف الحزبية وضعاً طبيعياً من المفروض أن يتم غفرانه وهذا تبعاً للظروف الحالية الخاصة بها، كما وتأمل الكثير من الدول أن يكون هذا الأمر أمراً مؤقتاً وبالتالي يزول مع زوال الأسباب التي تتعلق به.

الأسباب التي تؤدي إلى تجاوز الصحف المعارضة الحدود القانونية

هناك سببين رئيسيين لتجاوز الصحف المعارضة الحدود القانونية أو تقوم بالتجاوزات أو حتى المُبالغات، ومن أهم تلك الأسباب نذكرها في هذا المقال على النحو الآتي:

• يكون السبب الأول نتيجة رد فعل بشكل تلقائي وهذا من أجل كبت عنيف قد عانت منه الصحافة وحريتها وكذلك حرية الإعلام بل ويتعدى هذا الأمر الحريات كُلها، كما ويعتبر هذا رد فعل في قوته يتناسب مع الفعل الذي يكون انعكاس له على حدٍ سواء.

• أمَّا بالنسبة للسبب الثاني فهو الضعف في وجود الفرص من أجل الوصول إلى العديد من الأحكام وهذا تبعاً لأغلبية الأحزاب المعارضة إن لم يكن هذا بالنسبة لكافة تلك الأحزاب؛ ويعود السبب في هذا إلى الاختلال في التوازن الكائن ما بين الحكومات والمعارضة، كما ويوافر العداد من الأسباب الأخرى التي قال اتجاهها الباحثين أنَّه لا مجال للبحث فيها في الوقت الحالي.