نبذة عن الرقابة على حرية السينما:
حددت التشريعات الإعلامية العديد من القواعد أو الأمور التي تحكم سير العملية الإعلامية في السينما وهذا على اعتبار أنَّ السينما هي أحد وسائل الاتصال ونقل المعلومات وأحد وسائل الإعلام المتعددة، حيث يجب فرض رقابة عليها كغيرها من الوسائل الأخرى.
فمثلاً في دولة فرنسا لا توجد رقابة تباتاً على الأفلام السينمائية سواء كانت من الناحية الفكرية أو من الناحية المذهبية، بمعنى أنَّها تنتهج طريق عدم منع أحد الأفلام من العرض وهذا بسبب أنَّه قد يُدافع عن أحد الأفكار أو حتى الاتجاهات التي لا تتوافق وتتلاءم مع سياسة السلطة هنالك، أو عدم عرضها لأنَّها لا تتلاءم مع القطاع المؤثر في الشعب، وهذا كُله من أجل حماية حُرية التعبير بالصور المختلفة لها، ومن أهمها التعبير السينمائي، على اعتبار أنَّ السينما أحد وسائل نقل الأفكار والتعبير عنها.
أمَّا حتى من النواحي الواقعية والفعلية يمكن منع تصوير أحد الأفلام من خلال رفض تميله، وهذا باعتبار أنَّ المنع هذا هو أحد أشكال الرقابة على وسيلة الإعلام السينما، حيث أنَّ هذه الرقابة قد تُفرض على مشروعات الأفلام المزعجة بأفكارها.
أنواع الرقابة على وسيلة التعبير السينما:
بعد اكتمال تصوير الفيلم السينمائي وقبل عرضه على شاشات السينما المتعددة، فإنَّه من الممكن أن يتعرض هذا الفيلم لرقابة على ثلاثة أنواع وهي على النحو الآتي:
- الرقابة الإدارية: حيث تمّ فرضها على الأفلام السينمائية وهذا في أثناء فترة الحرب العالمية الأولى التي وقعت في عام ألف وتسعمائة وستة عشر للميلاد، وهذا من أجل منع عرض الأفلام التي من الممكن أن تؤثر على الروح المعنوية للشعب الفرنسي آنذاك، حيث أنَّه منذ ذلك الوقت وإلى الآن يُمنع عرض أي فيلم يؤثر أو يمس بالفرنسيين ونفسيتهم في دور السينما هنالك.
- الرقابة القضائية.
- الرقابة الضريبية: وفيها يتم فرض ضريبة بقدر معين على عرض أي أفلام تتنافى مع العرف أو الاتجاهات السائدة في البلاد.
والأصل من تلك الرقابات هو أن تهدف تلك الرقابات إلى حماية الأشخاص من الوقوع في أحد التجاوزات التي تحدث أثناء ممارسة الحُرية السينمائية الإعلامية، وليس إلى المساس بحرية التعبير قطعاً.
