ما هي أهم ضمانات الحرية الشخصية للفرد التي نصت عليها التشريعات الإعلامية؟

نبذة عن صفات الحرية الشخصية للفرد التي نصت عليها التشريعات الإعلامية:

وضعت التشريعات الإعلامية العديد من الصفات الشخصية للفرد العادي التي اذا توافرت فيه هذه الصفات يحق له التمتع بالحرية الشخصية، ومن أجل محافظة الفرد على خصوصيته يتوافر هنالك العديد من الضمانات التي تضمن له عدم انتهاك كافة المعلومات التي يمتلكها.

ما أهم ضمانات الحرية الشخصية للفرد:

• أن تكون كافة المعلومات المُدخلة في أجهزة الحاسب الآلي” الحاسوب“، سليمة ودقيقة وخالية من كافة أنواع الأخطاء إلى جانب استكمالها وتحديثها بشكل مستمر.

• التأكد من أنَّ الأشخاص الذين يطلعون على البيانات والمعلومات هم من الأشخاص الذين يحق لهم فعلياً الاطلاع عليها، وكذلك منع الحصول على تلك المعلومات بالطرق الغير مشروعة أو الغير قانونية.

• حصول الأفراد على ضمان يخص استعمال المعلومات والبيانات في الأغراض والطرق والأساليب الصحيحة البعيدة عن كافة أشكال الانتهاك.

• من الضروري أن يتم تصحيح كافة المعلومات التي يوجد فيها بعض من الركاكة وعدم الاتزان أو المعلومات غير الدقيقة والخاطئة، كما وأنَّ للأفراد الحق في تصحيح كافة المعلومات التي تخصهم أو حتى الإضافة عليها أو تعديلها أو حتى إزالتها كُلياً.

• يشترط أن يتم استخدام المعلومات والبيانات بالطرق السليمة فقط، إلى جانب الاتفاق مع صاحب تلك المعلومات على استخدامها أو حتى بموجب نص قانوني يتم معاقبة المخالفين له عليه.

• يشترط وضع نظام أمني للبنوك التي تحتوي على كم هائل من المعلومات عن الأشخاص وكذلك من أجل حمايتها وسلامها من أجل منع وصول هذه المعلومات إلى أي فرد من دون الحصول على ترخيص أو موافقة بشكل مسبق.

• يشترط استخدام المعلومات التي تخص الآخرين بالطرق المشروعة والسليمة والقانونية بما يخدم المصلحة العامة، حيث من الممكن أن  يكون من الأفضلية لمشغل نظام المعلومات أن يستدعي صاحب الشأن والمصلحة في المعلومات من أجل الموافقة على الغرض أو الهدف الجديد.

وإذا توفرت الضرورة المُلحة والقوية للمصلحة العامة من أجل استخدام المعلومات والبيانات لأغراض جديدة فإنَّه يكون من المهم والمفيد أن يكون هنالك جهة لها سلطة من أجل الحصول على ترخيص، ومن المستحسن أن تكون تلك السلطة ذات سيادة مستقلة عن كافة الأفراد ومشغلي كافة أجهزة الحاسوب الآلية، كما ويتواجد هنالك في بعض الأحيان وقوع الخلاف ما بين صاحب المعلومات الذي يطالب في حقة في حماية خصوصيته وما بين المصلحة العامة.