مهام العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية:
في أواخر القرن 19، ظهر ما يعرف بالعلاقات العامة في المنظمات التابعة للحكومة، وأصبحت واسعة في منتصف القرن العشرين، وظهرت الكثير من التعريفات للعلاقات العامة بالمنظمات، والتي تم انتشارها بين أوساط الأعمال فكان يتم استعمال هذا المصطلح حتى يصف مجموعة واسعة ومتعددة من الأنشطة المختلفة؛ ممّا جعل بها بعض الغموض واللبس لدى الكثير، ولكن مع الوقت بدأت تنتشر وتتطور وأصبحت لها طريقة في الدراسة والعمل.
وقديماً كانت الأدوار التي تمارسها الدول هي الأدوار التقليدية، مثل الحفاظ على الأمن الداخلي وعلى ممتلكات المواطنين وحماية الدولة وحدودها، ولكن الآن أصبحت الدولة تتدخل في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية إلى جانب الأدوار التقليدية القديمة.
ومع هذه الزيادة في الوظائف بالعديد من الوزارات التي تعمل داخل الدولة، والعديد من المؤسسات التي تنظم هذه المهام وينفذها ولا بُدّ أن يكون هناك شيء يهتم بالعلاقات التي تقوم بين هذه المنظمات والمؤسسات الخارجية ومع العاملين فيها وغير العاملين، ولهذا جاء دور العلاقات العامة التي تعمل على تنظيم وبناء جسور من الثقة بين هذه المؤسسات وبين الجمهور.
وإن الشكل الجديد من الدولة والطريقة التي يتم بها إدارة كل هذه المؤسسات والمنظمات جعل وجود كيان يعمل على الربط بين المؤسسات الحكومية وبين الجمهور أمر مهم ومُلح؛ بسبب ما تحتويه هذه الإدارات من تعقيدات في العلاقات التي بين الحكومة والجمهور.
ولقد أكدت الكثير من الخبرات أن تطور الدول واستقرارها يرتبط بالعلاقات السائدة بين المواطنين والحكومة، فما دام هناك تفاعل بين المواطنين والحكومة، فإن الفجوة بينها وبين مواطنيها تتقلص ليكون هناك تفاهم بين الحكومة والمواطنين؛ ممّا يساعد على التطور والرقي، ولكن إذا أغلقت الدولة كل منافذ الحوار والصلة بينها وبين المواطنين تظهر حينها العديد من أشكال الأزمات والخلافات والمشاكل؛ ممّا يجعل الثقة منعدمة بين الشعب والحكومة ممّا يسوق الأمر نحو الفوضى وعدم الاستقرار.
ولا تتوقف العلاقات التي يجب أن تقودها وتعمل الدولة أو الحكومة على تحسينها على العلاقات الداخلية، بل أن الدولة عليها دور في تحسين علاقات الخارجية مع دول الجيران والدول الخارجية بشكل عام، بحيث لا تبقى الدولة منغلقة على نفسها بل أنها لا بُدّ أن تكون الصداقات بالعديد من العلاقات الدولية الأخرى.
