تساهم المؤسسات الإعلامية في تحديد مجموعة من الأنظمة التي تساعدها على إعداد وصياغة الرسائل الإعلامية والفنون الصحفية في ظل مفهوم الإخطار والترخيص الصحفي.
نبذة عن مفهوم الإخطار والترخيص في الإعلام
يعتبر مفهوم الأخطار من أهم الأنظمة التي يتم تقديمها في الأنشطة الثقافية والإعلامية على أن يتم ممارستها وإدارتها من خلال برامج التخطيط الإعلامي، مع أهمية قدرتها على تمكين الإدارات الإعلامية واتخاذ القرارات الإعلامية والإجراءات التنفيذية التي تكون ضرورية؛ من أجل مواجهة الاضطرابات أو الشائعات التي قد تهدد كيان نظام المؤسسات الإعلامية.
وبالتالي فقد أكد العلماء والخبراء في مجال الإعلام والاتصال على النظام الأخبار تعتبر من أهم الأنظمة التي تلتزم القيود الوقائية الخفيفة التي قد تفرضها على ممارسة الأعمال والأنشطة الإعلامية بشكل فردي، على أن يتم بواسطتها تحديد الحريات السلطات المسؤولة عن إدارة هذه الأنظمة، مع أهمية التأكيد على أنَّ الإدارة الإعلامية لا تملك الحق في الاعتراض على الأعمال الصحفية المباشرة.
بالإضافة إلى ذلك فإنَّ مفهوم الأخطار والترخيص ظهر في عام 1881 في القوانين الصحفية المتواجدة في دولة فرنسا، بحيث ركزت المؤسسات الإعلامية الفرنسية سواء كانت قنوات تلفزيونية أو محطة إذاعية أو مجلات أو صحف على تحديد البيانات الإعلامية التي يتم بواسطتها تحديد اسم وعنوان المؤسسة الإعلامية، بالإضافة إلى تحديد المطابع التابعة لها أو التابعة لمؤسسات إعلامية أخرى سواء كانت محلية أو دولية.
كما يجب التأكيد على أنَّ نظام الترخيص يركز على ضرورة تقديم بعض الاعتبارات التي يتم بواسطتها إعطاء الحرية الكاملة؛ من أجل ممارسة الأنشطة الإعلامية من قبل الجهة الإدارية العاملة داخل المؤسسة، وإخضاع بعضها للإجراءات الصارمة في حال تجاوزت الحرية في الصحفية التي تتعارض مع السياسات الدولية.
مع أهمية التركيز على ترخيص المؤسسات الإعلامية وضرورة تنظيمها للقيود الإعلامية بشكل إداري ومركز على الأنشطة الإعلامية غير المتضاربة مع الأنظمة العامة.
أسس نظام الإخطار والترخيص
لا بُدَّ من التأكيد على أنَّ نظام الترخيص والإخطار يشتمل على مجموعة من الأشخاص والاعتبارات التي تتفق على أنَّ كلاهما بمثابة أنظمة وقائية يتم بواسطتهم التدخل في كافة الممارسات الإعلامية والأنشطة الصحفية التي يمكن تقديمها عبر الوسائل الإعلامية المختلفة بشكل فردي إلا أنَّ الفرق بينهما يكون في درجة التقيد.
بالإضافة إلى فلقد سعت الدول الديموقراطية على إصدار الأعداد الصحفية والمطبوعات بشكل عام ملتزمة بنظام الإخطار والأسس التي تتبعها سواء كان ذلك إما بالكفاءة الإعلامية أو بالأهمية المؤسسية، مع أهمية تحديد النطاق الإعلامي الذي يركز على فكرة الترخيص قبل إصدار الأعداد الصحفية؛ وذلك من أجل ممارسة الأنشطة الصحفية والإعلامية بحرية تامة.
كما لا بُدَّ من التركيز على أنَّ الإجراءات التي يتم بواسطتها الحصول على الترخيص في إصدار الصحف تتمكن في مجموعة من المراحل أهمها:
- المرحلة الأولى: حيث يقصد بها المرحلة التي يتم بواسطتها قيام المؤسسات الإعلامية بالتفتيش والسعي لإظهار المشكلات والتي تحصل أثناء تقديم نظام الإخطار بشكل كبير، على أن يتضمن ويشتمل على البيانات المتعلقة في الوسيلة بشكل محدد.
- المرحلة الثانية: حيث يقصد بها المرحلة التي يتم بواسطتها فحص كافة الطلبات التي تم تقديمها من المؤسسة الإعلامية ورفعها إلى المجلس الأعلى للصحافة في كل دولة.
- المرحلة الثالثة: حيث يقصد بها المرحلة التي يتم من خلالها الحصول على تأكيد وموافقة في طلب الترخيص للمؤسسات الإعلامية.
- المرحلة الأخيرة: والتي يقصد بها المرحلة التي يتم بواسطتها تحديد الأحكام والقوانين المتخصصة بكل مؤسسة إعلامية، على أن يتم تحديد بعض الأحكام المتخصصة في الصحف الحزبية.
بالإضافة إلى ذلك فإنَّ نظام الإخطار والترخيص يركز على ضرورة تحديد الإصدارات التي تكون مستوفية لكافة المعلومات أو البيانات الشخصية للمؤسسة، على أن تكون مخصصة بشكل يشتمل على اللجنة صحفية، والتي يتم بواسطتها تحديد أهداف المؤسسة الإعلامية بالنسبة للدولة والجمهور الإعلامي المستهدف.
كما يجب التأكيد على أن اللجنة الصحفية يتم بواسطتها إعداد وصياغة مجموعة من التقارير التي تحدد دورية الصدور وما هي الإجراءات المتخصصة في إصدار الترخيص، وبالتالي يتم البت في الحكم سواء كان ذلك بالموافقة أو عدم الموافقة.
أمّا فيما يتعلق بالقرارات الصحفية فهي تركز على مقابلة المؤسسات الإعلامية للشخصيات العاملة في داخل المجلس الأعلى للصحافة، على أن يتم بواسطتهم تحديد وترتيب التمثيل القانوني للمؤسسة الصحفية، على أن تتبع المبادئ الإعلامية المتمثلة في الموضوعية والحيادية والمصداقية.
