الذكاء الاصطناعي لتحقيق مبادئ السلامة العامة في المدن الذكية

مقدمة حول الذكاء الاصطناعي في عمليات السلامة العامة:

في جميع أنحاء العالم، يستمر التحضر في تشكيل الطريقة التي يعيش بها الناس، كما ينتقل عدد متزايد من سكان العالم من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، حيث يجري تطوير الأراضي الزراعية لاستيعاب احتياجات الإسكان المتزايدة.

كما أصبحت المدن المتواضعة سابقاً مدناً ضخمة، خاصةً مع هذا التغيير يأتي التطور التجاري والتعاون والنمو الاقتصادي، ولكن أيضاً زيادة الازدحام ومعدلات الجريمة وخلق النفايات من بين أكثر هذه الآثار إثارة للقلق للخطر الذي يتهدد السلامة العامة.

الذكاء الاصطناعي في مسائل السلامة العامة:

في عام 2015م، سأل مركز أبحاث التنمية الدولية (IDRC) مجموعة من الباحثين من جميع أنحاء العالم “ما الذي يجعل المدينة آمنة؟” قال مندوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية إن المدينة الآمنة هي مكان “تتاح فيه الفرصة للناس لتحقيق إمكاناتهم، حيث يمكنهم القول إنهم يعيشون في سلام ويتنقلون بحرية”، كما وأضاف مندوب من الهند أن “وجود الخوف في حياة المرء يمكن أن يكون أكثر زعزعة للاستقرار في بعض الأحيان من حالات العنف الفعلية.

بعد دراسات مثل هذه، أصبح من الواضح أن المجتمع لا يمكنه المضي قدماً بشكل جماعي حتى تتم معالجة السلامة الجسدية، وبعبارة أخرى؛ تعتبر السلامة العامة قضية نفسية واجتماعية اقتصادية بقدر ما هي قضية مادية، وبالتالي فهي أساسية لجميع جوانب التنمية الحضرية.

حيث لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن سوق المدينة الآمنة العالمي، والذي كان يحوم حول 16.2 مليار دولار في عام 2017م، بحيث من المتوقع أن يتضاعف تقريباً إلى 29.6 مليار دولار بحلول عام 2022م، وذلك وفقاً لـ (IHS Markit).

أدت هذه المحادثات إلى تنشيط الجهود في جميع أنحاء العالم لمعالجة البنية التحتية الحضرية من وجهة نظر شاملة بدلاً من وجهة نظر ضيقة، كما كانت إحدى النتائج ولادة فكرة دقيقة للمدينة الذكية، بينما تركز المدن الآمنة على السلامة والأمن، حيث تعمل المدن الذكية على توسيع نطاق المفهوم ليشمل ما كان قبل الأهداف المحيطية، وذلك مثل الكفاءة والشمولية والاستدامة.

تأثير الحلول الذكية:

في تقرير صدر عام 2018م بعنوان المدن الذكية، تبين بأن هناك حلول رقمية لمستقبل أكثر ملاءمة للعيش، حيث قام معهد ماكينزي العالمي بتقييم تأثير المدن الذكية باستخدام التقنيات المتقدمة لمواجهة التحديات الحضرية، حيث ووجد أن المدن الذكية تؤثر بشكل إيجابي على أبعاد جودة الحياة أكثر مما كان متوقعاً في السابق، بما في ذلك الترابط الاجتماعي والمشاركة المدنية ومعدلات التوظيف وتكلفة المعيشة.

فيما يتعلق بالصحة العامة والسلامة على وجه التحديد حتى في مراحلها الأولى، كانت المدن الذكية تقلل الوفيات بنسبة 8٪ إلى 10٪ وتسريع أوقات الاستجابة للطوارئ بنسبة 20٪ إلى 35٪ وخفض عبء المرض بنسبة 8٪ إلى 15٪ وخفض الاحتباس الحراري، كذلك انبعاثات الغاز بنسبة 10٪ إلى 15٪، مما يجعل هذه المدن ليست أكثر قدرة على الحيلة فحسب، بل إنها أيضاً أكثر استدامة.

إن تأثير الحلول الذكية واضح، حيث كانت منظمات السلامة العامة مثل تطبيق القانون وخدمات الطوارئ الأولى، من أوائل المتبنين لهذه الحلول الذكية، كما تستفيد هذه المنظمات من مجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار لجمع الفيديو والبيانات المهمة للتحقيقات في الجرائم ومبادرات السلامة العامة الأخرى.

كما تشمل هذه التقنيات المتقدمة كاميرات مراقبة عالية الدقة و (4k) وحتى (7K)؛ وهي كاميرات متعددة المستشعرات وإمالة التكبير (PTZ) وأنظمة إدارة الفيديو الرائدة في الصناعة (VMS) لتبسيط إدارة الحوادث والاستجابة لها.

وفي صميم هذه الحلول توجد تحليلات الفيديو؛ وهي مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي (AI)، والتي تساعد موظفي السلامة العامة على تحسين التقييم الأولي للتهديدات والاستجابة في الوقت الفعلي.

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي على تحقيق السلامة العامة:

لعقود من الزمان، استخدمت وكالات إنفاذ القانون كاميرات المراقبة لمراقبة مجالات الاهتمام في المدينة، حيث كان على التقنيين في غرفة التحكم أن يشاهدوا باستمرار جدار فيديو يعرض قنوات فيديو من عدة كاميرات.

لاحقاً فقد وقع عبء الكشف عن الحوادث على عاتق المختص، لذا فإن المراقبة بالفيديو يمكن أن تكون فعالة فقط مثل مدى انتباه المختص، حيث كان التحدي الآخر هو أن البحث يدوياً من خلال كميات كبيرة من مقاطع الفيديو المسجلة يستغرق ساعات، وقد حد هذا بطبيعته من كفاءة التحقيقات النشطة في الجريمة وعمليات جمع الأدلة لموظفي إنفاذ القانون.

في المدن الذكية اليوم، تبدو هذه العمليات مختلفة تماماً والذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا الدافعة وراء هذا التغيير، كما تدعم التكنولوجيا ضباط إنفاذ القانون يومياً وتساعدهم في الطرق التي تجعل عملياتهم أكثر كفاءة.

أيضاً يمكن لتحليلات الفيديو الذكية القادرة على تعلم كيفية تصنيف النشاط الطبيعي وغير الطبيعي وضع علامة على لقطات ذات صلة لمراجعتها من قِبل مسؤول تنفيذ القانون، وهذا يقلل من ساعات العمل إلى دقائق ويحول التقاط الفيديو التقليدي إلى أداة تعزز الإنتاجية.

المنطق وراء هذه الأنظمة هو إذا كان الموظفون على دراية بالأحداث الحرجة عاجلاً، فسيكونون قادرين على التصرف بشكل أسرع، كذلك تركز تحليلات الفيديو انتباه الإنسان على ما هو أكثر أهمية، مما يؤدي إلى لفت انتباه المختص الى الأحداث المهمة والرؤى بسرعة، مما يوفر الوقت في المواقف عالية الخطورة عندما تكون كل ثانية مهمة مختلفة.