التوجه نحو التحول الرقمي:
إنّ التطور المذهل في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية، سينتج عنه العديد من الميزات والخدمات من اختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر فى العملية الإنتاجية وقدرة كبيرة في مُعالجة البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا شك أن هذه التقنيات الحديثة ستعمل على اتساع نطاق التطوير والتغيير، وحدوث تحولات غير مسبوقة فى الاقتصاد وسوق العمل والقطاع الصناعي، حيث يُمثل التحول الرقمي واحداً من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والدوائر الحكومية، ممّا يفرض على الشركات سباقاً حاسماً لتطوير حلول مبتكرة، تضمن استمراريتها في دائرة المنافسة.
ما هو مفهوم التحول الرقمي؟
عند التحدث عن التحول الرقمي أو بالإنكليزية (digital transformation)، فإنه يقصد به الكثير من الناس في هذا المفهوم تصميم تقنيات حديثة مستقبلية، مثل السيارات الذاتية القيادة، وحتى الروبوتات، حيث يُعرف التحول الرقمي بأنه عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها.
خطوات التحول الرقمي:
يمكن أن يبدأ التحول الرقمي عن طريق تطوير خطط رقمية، والقيام بتحسينات في مختلف القطاعات، حيث يعد التحول الرقمي عملية تعديل في البنية الخاصة في المؤسسات، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال قياس الإمكانيات الرقمية الحالية، ولتحديد أفضل هيكل عمل لأنشطة التسويق الرقمي في المنشأة.
ويتعلق هذا الأمر باستعمال التقنيات، الوسط الرقمي لتطوير العمليات الداخلية والخارجية، وتطوير خدمة العميل، ليتم بعد ذلك تعيين الاحتياجات لخطط الاستثمار، ومع تعيين صعوبات التكامل الرقمي، وذلك لبناء خطة متكاملة ومحكمة لجميع الظروف، ولتدفع بعجلة التحول إلى المسار المنشود. وأخيرا، وجود إدارة التغيير للتحول الرقمي متطلب رئيسي للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية.
فوائد التحول الرقمي:
هناك الكثير من الميزات المهمة ليس فقط للعملاء والجمهور فحسب، ولكن للمؤسسات والشركات كذلك في مختلف القطاعات، حيث تتميز بتوفير التكلفة والجهد بشكل كبير، والعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، وكما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات، ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.
في منتصف التسعينيات، توقع المتحمسون للتكنولوجيا الرقمية أن يؤدي الانتشار السريع للإنترنت وتطوير قدرات الحوسبة الفائقة إلى ابتكارات جديدة وزيادة الإنتاجية والكفاءة ووفورات المتعلقة بالحجم. ولكن الثورة الواعدة المرتبطة بشركات الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وسرعان ما شهدت أزمة مع انفجار فقاعة الدوت كوم وانهيار العديد من شركات الإنترنت في الولايات المتحدة، ومع ذلك، واصل التحول الرقمي صعوده حول العالم، وفي الوقت الراهن تقترب حركة مرور البيانات على الإنترنت من 150 ألف جيجابايت في الثانية واحدة في مُقابل مائة جيجابايت في اليوم قبل ثلاثة عقود.
ما هي مخاطر التحول الرقمي Digital transformation؟
يؤثر هذا التقدم التقني من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ومليارات الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بكونها أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي الحديث، حيث عملت أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) في تسريع وتيرة التحول الرقمي على مستويات عديدة. ولكن هناك جانب آخر للاقتصاد الرقمي ونموه السريع يتصل بآثاره السلبية على البيئة، والفجوة الهائلة بين الدول الغنية والفقيرة التي تجعل مكاسبه مقتصرة على قطاعات وشركات ودول بعينها. وتقتضي معالجة هذه الآثار وتجنبها سياسات مرنة وتعاون على مستوى القطاعين العام والخاص.
الفجوة الرقمية:
في حين أن كبرى الشركات تستفيد من ميزات هذا التحول الرقمي؛ إلا أن الحكومات والمؤسسات التجارية لم تنجح في تقليل الفجوة الرقمية الكبيرة بين الدول الغنية والفقيرة، ومع مرور الوقت، فإن هذه الفجوة الرقمية ستصبح لأكبر، ممّا يصعب علاجها وإيجاد الحلول لها، وذلك لأن النجاح في الاقتصاد الرقمي لا يتحدد بعدد الهواتف الذكية واشتراكات الاتصالات اللاسلكية، وإنما من خلال امتلاك البنية التحتية والبيانات وتطوير التعليمات البرمجية.
حيث تسيطر الدول الأكثر ثراءً على نسب كبيرة من مراكز البيانات حول العالم، ومن هذه الدول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وشرق آسيا، حي تحصل على ما يزيد عن 90% من مراكز البيانات في العالم، بينما يوجد في دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا أقل من 2% منها. وتمتلك الولايات المتحدة والصين أكثر من 75% من مرافق الحوسبة السحابية، و75% من براءات الاختراع الخاصة بتكنولوجيا بلوك تشين، ونصف الإنفاق على تقنيات إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أكثر من 90% من رؤوس أموال أكبر المنصات الرقمية في العالم.
أبرز الشركات التي تهيمن على التقنيات الحديثة حول العالم:
يكفي إلقاء نظرة على قائمة أهم شركات التكنولوجيا في العالم لتأكيد الفجوة الرقمية. وتهيمن عليها شركات أمريكية مثل أمازون وجوجل وألفابت وأبل وجوجل وفيسبوك ومايكروسوفت، وبالإضافة إلى شركات صينية مثل علي بابا وبايدو وهواوي وتينسنت. حيث تمثل الشركات معًا 90٪ من إجمالي الإيرادات والأرباح. وفي الوقت نفسه، حيث يعد التحول الرقمي والاتجاه نحو العالم الافتراضي أمرًا ضروريًا لبقاء المصانع وشركات البيع بالتجزئة.
وتأمل من خلاله في حل مشكلاتها الأساسية وتعزيز قدراتها على المنافسة، ويُشير ذلك بوضوح إلى تباين هائل في استفادة الدول والشركات والقطاعات من ثمار الاقتصاد الرقمي، وفي الواقع تصل أغلب مكاسب الاقتصاد الرقمي العالمي إلى عددٍ قليل نسبيًا من الدول تشمل الولايات المتحدة بنسبة 35% والصين بنسبة 13% واليابان بنسبة 8% ودول الاتحاد الأوروبي بحصةٍ نسبتها 25%.
