ما هي بحيرة كاينجي؟
بحيرة كاينجي توجد في الجهة الغربية من نيجيريا، حيث أنها خزان مائي يوجد فوق نهر النيجر، تم تكوينها من سد كاينجي، وتأسست سنة 1968، وهي جزء من حديقة بحيرة كاينجي الوطنية (KNLP) التي تقع حول البحيرة، وولاية النيجر ودولة كيببي، حيث تعد أقدم حديقة وطنية في نيجيريا، التي تم انشائها في عام 1976.
يوجد سد كاينجي داخل ولاية جنوب النيجر ويعمل على توليد الطاقة لأغلب البلدات في نيجيريا، وقد تم بناءه من بداية عام 1964 إلى عام 1968 بتكلفة وصلت إلى 209 مليون دولار، كما تم استخدام ربعها لنقل السكان الأصليين، جنباً إلى جنب مع سد أصغر لتيار صغير، يصل طوله إلى 10 كم وارتفاعه 65 متراً في الوسط، ولديه المقدرة على توليد 12 توربيناً بإجمالي 960 ميجاوات، ولكن تم تركيب 8 توربينات فقط، ممَّا يقوم بانتاج 760 ميجاوات، جزء من الإنتاج يباع إلى دولة النيجر المجاورة.
الحديقة الوطنية لبحيرة كاينجي:
تقع حديقة بحيرة كاينجي الوطنية في مقر واوا على مسافة تبعد 560 كم شمال لاجوس، بالقرب من الحدود مع جمهورية بنين، تشمل اثنين من القطاعات وهما (بوركي جيم ريسيرف وزورجيرما جام ريسيرف)، والتي تفصلها بحيرة كاينجي، تشمل الحياة البرية الوفيرة في الحفاظ عليها: القردة، الدككرات، الفرس، الضباع، حيوان الكوب، الظباء الظبيانية، والخنازير.
إن استخدام قطاع بورجو (الغربي) مختصر على السياحة فقط؛ لأنه يفتقر قطاع زوغورما (الشرقي) إلى البنية التحتية، بما في ذلك طرق الوصول، حيث تتجانس تضاريس المنتزه برفق مع انخفاض عام في الارتفاع من الغرب إلى الشرق، ويستنزف قطاع بورجو أساساً من نهري أولي وتيمو ودورو وروافده، كما يجف قطاع زوغورما من نهري مينغيارا ونوا تيزورو.
إن نباتات الحديقة نموذجية من فسيفساء غابات السافانا الغينية، بالرغم من أنه في بعض المناطق يبدو أكثر ساحلية، وغابات مشاطية تقع على ضفاف المجاري المائية الكبيرة، على الرغم من أن المساحة التي تحيط بالمنتزه ذات كثافة سكانية قليلة نسبيًا، فإن العديد من الأنشطة البشرية تؤثر بشكل سلبي على الحديقة، وتشمل هذه إزالة الغابات والحرق غير المنضبط والرعي غير القانوني وهي سائدة بشكل خاص في قطاع زوغورما.
تحدث الثدييات البرية بكثافات منخفضة نسبياً؛ وذلك بسبب الصيد غير القانوني، كما عانت بحيرة كاينجي من انخفاض شديد في مصايد الأسماك؛ بسبب العدد الكبير من صيادي الأسماك الحرفية والمسمكة الذين يستخدمون البحيرة، وقد اقتُرح أن فترة الإغلاق، جنبًا إلى جنب مع حقوق الصيد التي تخضع للرقابة قد تساعد في تحسين المخزون السمكي.
