التفويضات في السجل الطبي

أهم التفويضات في السجلات الطبية:

التفويض بالمعالجة وإجراء العمليات الجراحية:

للمريض الحق بالمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية التي يحتاجها. ويفضّل أن يقوم الطبيب، كلما كان ذلك ممكناً، بشرح طبيعة المعالجة أو الإجراء الطبي الذي يحتاج إليه المريض وأخذ موافقته الخطية على ذلك. ويتم توقيع المريض أو من ينوب عنه على تفويض خاص، حيث يغطي كافة الفحوص الطبية والتشخيصية والمعالجات والعمليات الجراحية والإجراءات الخاصة.

رفض المعالجة الطبية:

يحق للمريض أن يرفض المعالجة ويطلب إخراجه من المستشفى في أي وقت يشاء. ولا يجوز للمستشفى إرغامه على البقاء وتلقي المعالجة إلا إذا كان المريض طفلاً و فاقد لقواه العقلية أو كان يعاني من مرض يشكل خطورة مباشرة على صحة المجتمع. وإذا قرر المريض أو ذويه رفض المعالجة أو العملية الجراحية، يطلب منه التوقيع على نموذج خاص بذلك، بعد أن يوضح له الطبيب المعالج العواقب والاضرار التي قد تلحق به نتيجة قراره هذا. ويحفظ هذا النموذج في السجل الطبي ويصبح جزء منه؛ وذلك لتوفير الحماية القانونية للأطباء والمستشفى.

تفويض التبرع بأعضاء الجسم في السجلات الطبية:

التبرع بأجزاء الجسم أثناء الحياة:

قد يقرر أحد الأشخاص التبرع بأحد أعضاء جسمه لإنقاذ حياة أحد المرضى، كأن يتبرع بكلوته مثلاً. في مثل هذه الحالة لا بد من أخذ تفويض خطي من الشخص المتبرع قبل القيام باستئصال الجزء أو العضو الذي تبرع به. ويحفظ هذا التفويض في السجل الطبي للشخص المتبرع، ويفضل أن تحفظ أيضاً نسخة عنه في السجل الطبي للمريض الذي تم التبرع لصالحه.

التبرع بأجزاء الجسم بعد الوفاة:

,

تعتبر الجثة ملك لذوي المتوفي، إذ لا يجوز المساس بها أو استئصال أي جزء منها إلا بعد أخذ تفويض خطي من أقرب الأشخاص إلى المتوفي. ويحفظ هذا التفويض في السجل الطبي للمتوفي ويصبح جزءاً منه. وقد يصمم نموذج تفويض خاص بذلك أو يضاف نص خاص حول هذا الموضوع إلى نموذج التفويض العام. ويجب أن يشتمل السجل الطبي على تقرير تشريح يبين الطريقة التي تم استئصال العضو بواسطتها وطريقة تحضيره أو حفظه.

ويوجد اختلاف حول حق ذوي المتوفي بالموافقة على استئصال أحد الأجزاء التي تبرع بها المتوفي أثناء حياته بموجب تفويض خطي موقع منه. فبعض القوانين تعتبر هذا التبرع ملزمة لذوي المتوفي، والبعض الآخر تشترط موافقتهم على ذلك؛ ونظراً لأهمية وحساسية موضوع التبرع بأعضاء الجسم سواء من الناحية القانونية أو الدينية أو الأخلاقية، لا بد من وجود سياسة وتعليمات واضحة في المستشفى تغطي جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع وأن تتمشي مع القوانين والتشريعات المعمول بها في البلد.