اتفاقيّة حقوق الطفل هي عبارة عن ميثاق دوليّ يحدد حقوق الأَطفال المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة. حيث تراقب تنفيذ الاتفاقيّة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتّحدة، المكونة من أعضاءٍ من مُختلف دول العَالم.
اتفاقيّة حقوق الطفل:
تلزم الاتفاقيّة الدول بأن تسمح للوالدين بمُمارسة مسؤولياتهما الأبويّة. كما أنَّه تعترف الاتفاقيّة بحقّ الطفل بالتعبيرِ عن الرأي، بحمايتهِ من التنكيل والعنف والاستغلال، أيضاً أن يتم حماية خصوصياته وأن لا يتم التّعرُّض لحياته أبداً. تلزم الاتفاقيّة الدول الموقعة أن توفّر تمثيلاً قانونياً في أيّ خلافٍ قضائي متعلّق برعايتهم، حيث تطلب أن يتمّ سماع رأي الأطفال في تلك الحَالات.
تمنع الاتفاقيّة إعدام الأطفال حيث أنَّها تتمحور الاتفاقيّة حول الطفل ( حقوقه واحتياجاته ). تطلب أن تتصرّف الدولة بما يتوافق مع مَصلحة الطفل المُثلى. هنا على حكومات الدّول التي أقرّت الاتفاقيّة إرسالِ تقاريرٍ، والانصياع أمام لجنة حقوق الطفل بشكلٍ دوري، ليتمّ فحص مدى التقدّم في تطبيق الاتفاقيّة ووضع حقوق الأطفال في تلك الدّول.
هذه التقارير متوفّرة على موقعِ اللجنة في الشبكة العنكبوتيّة. حيث تلزم الاتفاقيّة الدّول بأن تسمح للوالدين بممارسةِ مسؤولياتهما الأبويّة. كما أنَّه تعترف الاتفاقيّة بحقّ الطفل بالتعبيرِ عن الرأَي، عن طريق حمايته من أشكال العنف والتنكيل والاستغلال.
توقيع اتفاقيّة حقوق الطفل:
لقد صادقت غالبيّة الدّول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاتفاقيّة بشكلٍ كامل أو جزئي. قد وافقت الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة على إدراجِ الاتفاقيّة من ضمنِ القانون الدوليّ في 20 تشرين ثاني نوفمبر من عام 1989، لقد دخلت حيّز التنفيذ في 2 سبتمبر من عام 1990، بعد أن صادقت عليها الدّول الموقّعة. بحسب الاتفاقيّة يعرّف الطفل بأنَّه كلّ شخص تحت عمر الثامنة عشر لم يكن بَلغ سن الرشد قبل ذلك بموجبِ قانون الدّولة.
البروتوكولات الإختياريّة:
لقد رأت الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة في عام 2000، إلى اعتمادِ بروتوكولين اختياريّين تمّ إضافتهما إلى بنودِ اتفاقيّة حقوق الطفل، حيث يتعلّق هذان البروتوكولان بحمايةِ الطفل من أشكال الاستغلال الجنسي، أيضاً من المشاركة في الصّراع المسلّح، حيث إنَّ البروتوكول الاختياري المتعلّق بالصّراع المسلح ينصّ على عدمِ مشاركة الأطفال في أيّ نزاعٍ مسلح، حيث يكون سنُّ الثامنة عشر هو الحدّ الأدنى للتجنيد الإجباريّ، أمّا البروتوكول الاختياري المتعلّق باستغلال الطفل جنسياً فهو ينصّ على ضرورةِ تجريم الانتهاكات المتعلّقة بتعريضِ الأطفال للإباحيّات والبغاء، أيضاً الإتجار بهم كما أنَّه يركّز على أهميّة تعاون الدّول في مكافحة كلّ تلك الانتهاكات التي قد يتعرَّض الطفل لها.
أيضاً الجدير بالذكر أنَّ مصادقة الدّول الأطراف على الاتفاقيّة لا يلزمها بشكلٍ أو بآخر العمل بالبروتوكول الإضافيّ، حيث إنَّ تنفيذه قد يتطلب جهوداً كَبيرة، فهو يزيد من حجمِ الالتزام بشكلٍ أوسع من الاتفاقية بحدّ ذاتها، لذلك سمي اختيارياً ويعود قرارِ العمل به إلى الدّولِ الطّرف، إنَّ عملية التّصديق عليه تتطلب إجراءاتٍ أخرى تختلف عن إجراءاتِ المُصادقة على الاتفاقيّة الأصليّة، كما أنَّه يحقّ للدول غير الأطراف في الاتفاقيّة الأصلية أن تصادق على البروتوكول الاختياري، فمثلاً لم تصادق الولايات المتّحدة على اتفاقيّة حقوق الطفل، إنَّما صادقت فقط على البروتوكولين الاختياريين فقط.
