اشتراكية نقابية

نادت الاشتراكية النقابية إلى الإدارة الذاتية استناداً الملكية العامة، أيضاً الوصول إلى مجتمع متعاون، حيث يقوم على ركيزة العدل الاجتماعي واللامركزية والجودة العالية المستدامة.

مفهوم الاشتراكية النقابية:

تعرف بأنها حركة سياسية تعزز استيلاء العمال على الصناعة عن طريق النقابات، أقيمت في بريطانيا أوائل القرن 20، حيث ارتبطت بشكل مباشر بالمفكر الاشتراكي، جورج دوجلاس هوارد كول، متأثرة بأفكار الاشتراكي وليم موريس.
وتعارض الاشتراكية النقابية، كل من الحركة الرأسمالية واشتراكية الدولة المركزية، حيث يعتمد الاشتراكيين النقابيين، على التنسيق الذاتي للنقابات كركيزة للديمقراطية الاقتصادية.
وإن الاشتراكية النقابية تعد حركة قديمة ترجع إلى 1840، برزت في العصور الوسطى، التي أخذت ببطء من نقابات العمال والحرفيين في إنجلترا؛ من أجل السعي لإعادة تنظيم الشركات في نقابات مؤسسة، على نظام نقابات القرون الوسطى.
والعالم السياسي آرثر إف.، بتوزيع نسخة (استعادة النظام النقابي)، الذي كان ضد نظام إنتاج المصانع سنة 1906، حيث نادى بالإنتاج الحرفي الذي تنسقه النقابات، ثم في السنة التالية أصبحت مجلة (العصر الجديد)، داعية للاشتراكية النقابية في إطار الصناعة الحديثة، عوضاً من نظام القرون الوسطى الذي يريده بنتلي.

ديمقراطية وظيفية:

لقد أكد الاشتراكيون النقابيون، عندما يكون للأشخاص تأثير فعلي، على كافة الوظائف والنشاطات، التي تؤثر على معيشتهم، سوف تزداد رفاهية المجتمع. أيضاً قدرة المجتمع بتحقيق كافة إمكانياته، عندما يصبح للأشخاص القدرة على الإبداع وحرية للتعبير عن النفس.
وإن الديمقراطية الوظيفية، لا تصبح موجودة إلا في حال تأثير الأفراد، على كافة الوظائف المتخصصة في حياتهم. ولذلك يجب أن يكون لكل نشاط هيئة مسؤولة تمثيلية، المسؤولية التامة أمام الناخبين. وأيضاً يجب أن يكون الممثلين متوفرين تماماً لناخبيهم، الذين سوف يصبح لهم الإمكانية على الدعوة، إلى إبعاد هؤلاء الممثلين في أي فترة، بسبب عدم الكفاءة والتقصير والانحراف.
وتوكل الاشتراكية النقابية، المسؤولية الجماعية للعمال في كافة المصانع، التي سوف يصبح فيها الحكم ذاتي، ضمن مجالس ديمقراطية منتخبة. أيضاً سوف تختلط المصانع الديمقراطية في نقابة الصناعة، التي من وظيفتها أن تقود حركة الصناعة باتجاه المصلحة العامة.
وتبرز مسوؤلية النقابات، في حل النزاعات بين المؤسسات وداخل المصانع الديمقراطية، بالإضافة هذه النقابات الصناعية، ستتضمن مسؤولين من كافة الصناعات، يمكن إبعادهم من مناصبهم والتحقيق معهم.