في الحوكمة تعدَّت المساءلة حد المفهوم الأساسي بأنها الاستدعاء للمحاسبة على الأفعال. وتوضّح كثيراً بأنها علاقة إدلاء تفسير بين الأفراد. ولا يمكن أن تكون المساءلة إلا مع العمليات المحاسبية اللازمة، بشكل آخر عدم وجود المحاسبة يعني عدم وجود المساءلة.
مفهوم المساءلة:
نستطيع تعريف المساءلة بأنها الاستطاعة بتبرير إجابة وحمل المسؤولية ومن المحتمل إبداء حساب، حيث أن أحد صور الحوكمة في المناقشات ذات العلاقة، بمشاكل عالم القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي. وفي دور القيادة، تُعدّ الاعتراف بحمل المسؤولية عن طريق الأعمال والمنتجات والأوامر والسياسات، أيضاً تحتوي التنفيذ والإدارة في محور المركز الوظيفي، حيث تحتوي الالتزام بتقديم التقارير والتفسير وحمل مسؤولية العقابات التي تنتج.
أنواع المساءلة:
المساءلة السياسية:
المساءلة السياسية، تعتبر هي مسؤولية الحكومة العاملين في الحكومة والسياسيين أمام الشعب والهيئات التشريعية، مثل: الكونغرس والبرلمان. في الأمور القليلة، يمكنهم استعمال حق الاسترجاع الدستوري في حرمان الموظف من المنصب الحكومي. ومع هذا لا يمتلك الناخبون بشكل عام أية طريقة مباشرة، لتقديم النواب المنتخبين للمحاسبة خلال المدة القانونية، التي تم انتخابهم لتوليها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن توظيف بعض الموظفين الحكوميين والمشرعين وليس انتخابهم.
المساءلة الأخلاقية:
تهدف مبادئ وإجراءات المساءلة الأخلاقية من داخل المؤسسة، إلى دعم كل من السلوك المعياري الداخلي للفرد والجماعة، فضلاً عن العوامل الخارجية، مثل: الممارسات الاقتصادية والإجراءات البيئية المستدامة. ومع هذا، تعمل المساءلة الأخلاقية أثراً واضحاً، بشكل متصاعد في المجالات الأكاديمية، مثل: التجارب المجربة والبحث العملي.
المساءلة الإدارية:
تعتبر المعايير الداخلية بالمساعدة مع اللجنة المستقلة، هي طرق الهدف منها عرض العامل في القطاع العام للمساءلة في محور الإدارة الحكومية. وداخل القسم أو الوزارة، في البداية يتم تقييد السلوك بالقواعد واللوائح، من ثم الموظفين الحكوميين، هم مرؤوسين في محور ترتيب هرمي ومسؤولون أمام مدير القسم. وبالرغم من هذا، توجد وحدات رقابية مستقلة، لممارسات تحقيقات عن الأقسام ومساءلتها، حيث تعتمد مدى قانونية هذه اللجان على استقلالها عن غيرها؛ حيث أنها تحاول الابتعاد عن الدخول في أي تعارض في المصالح.
المساءلة الفردية في المؤسسات:
تِبعاً إلى الكثير من الأفراد غير المتشابهين في المؤسسات الكبيرة، يساهمون أساليب عدة في اتخاذ السياسات، يصعب حتى من حيث المبدأ تحديد من يتوجب عليه تحمل مسؤولية النتائج. وهذا ما يعرف باسم مشكلة الأيادي المتعددة، فقد وضعت هذه المشكلة عائقة أمام المساءلة.
