من الناحية الاقتصادية الاجتماعية، تعرف المواطنة بإتمام الحاجات الرئيسية للشعب، حيث لا تغنيهم الهموم الشخصية عن حاجات الصالح العام، عوضاً عن إلمام الناس نحو مصالح مشتركة، فقد يؤسس للتشارك والتكامل والعمل الجماعي المتشارك؛ أي أن الفرد الذي يتمتع بعضوية بلد ما ويستحق بذلك ما تلحقه تلك العضوية من مميزات.
مفهوم المواطنة:
في مصطلحها السياسي تشير إلى كافة الواجبات والحقوق، التي تنفرض على الأفراد ويحققها الوطن له، فقد تُعبّر في مشاركة المواطن في أمور وطنه وما يحسسه بالانتماء إلى الوطن. وفي الواقع تُعَدّ كقانون حقوق وواجبات، أيضاً حقوق المواطن وواجباته في الوطن وواجبات الوطن نحو أفراد الشعب؛ فإن حقوق المواطنين هي من الواجبات ملزومة على الدولة وحقوق الدولة هي الواجبات المفروضة على كافة المواطنين. لذلك عُرِّفَت المواطنة بأنها المكانة التي تسعى للحصول على الحقوق، ففي محاولة تفسير هذه الحقوق ينظر أنها تتكوَّن من الحقوق المدنية، التي تحتوي على حرية التعبير والمساواة أمام القانون.
والحقوق السياسية، التي تشمل:
- الحق في الإنتخاب.
- الحق في المشاركة في أي تنظيم سياسي.
- الحق الاجتماعي والاقتصادي، التي تتضمن الرفاهية الأفراد من كافة النواحي المستحقة.
العناصر الأساسية للمواطنة:
العنصر المدني:
تحتوي على العديد من الحريات وهي:
- الحرية الفردية.
- الحق في التعبير.
- الاعتقاد والإيمان.
- حرية التملك.
- الحق في تحقيق العدالة.
- تفعيل العنصر المدني في المواطنة في أي المؤسسة قضائية.
العنصر السياسي:
ينجمع في الحق في الانخراط بالحياة السياسية، بكون المواطن عنصر نشط في السلطة السياسية عن طريق البرلمان.
العنصر الاجتماعي:
يتمثل في الحصول على بضعة ميزات مقدمة منها: إتمام حقوقه الاقتصادية التي تؤكد على التعليم، التأكيد من الرعاية الصحية. ولهذا يطلق على الأفراد أنهم يتمتعون بالمواطنة، إذا كان لديه خصائص اجتماعية محددة لها معناها السياسي المعتد به قانوناً، مثل: الحقوق والواجبات، الالتزامات والحرية في اتخاذ القرارات، التي تمثل شأناً متصل بمصلحته الشخصية وفي المشاركة في المصلحة العامة، كذلك المشاركة في المجتمع المدني. ولذلك يطلق على هذه التسمية المواطنة الأساسية، وذلك بدل التمتع بالمواطنة الرسمية، وهو المفهوم الذي أصبح من المألوف في هذا الزمن أن ينحصر معناه على كون الفرد شريكا في دولة قومية.
