تشير ريغانوميكس إلى السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي روّج لها الرئيس الأمريكي رونالد ريغان خلال الثمانينيات. وترتبط هذه السياسات بشكل عام باقتصاديات جانب العرض أو اقتصاديات الانسياب للأسفل أو اقتصاديات الفودو من قبل المعارضين، بينما يفضل ريغان وأنصاره تسميتها باقتصاديات السوق الحرة.
لمحة عن مصطلح ريغانوميكس:
كانت الركائز الأربع لسياسة ريغان الاقتصادية هي تقليل نمو الإنفاق الحكومي وخفض ضريبة الدخل الفيدرالية وضريبة أرباح رأس المال، أيضاً تقليل التنظيم الحكومي وتشديد المعروض من النقود من أجل تقليل التضخم.
ولا تزال نتائج ريغانوميكس موضع نقاش ويشير المؤيدون إلى نهاية الركود التضخمي ونمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي وثورة رواد الأعمال في العقود التي تلت ذلك، حيث يشير المنتقدون إلى اتساع فجوة الدخل وما وصفوه بأنه جو من الجشع وتضاعف الدين القومي ثلاث مرات في ثماني سنوات، ممّا أدى في النهاية إلى عكس اتجاه ما بعد الحرب العالمية الثانية المتمثل في انكماش الدين الوطني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
تاريخ مصطلح ريغانوميكس:
قبل إدارة ريغان شهد اقتصاد الولايات المتحدة عقداً من البطالة المرتفعة والتضخم المرتفع باستمرار المعروف باسم الركود التضخمي، حيث نمت الهجمات على الأرثوذكسية الاقتصادية الكينزية وكذلك النماذج الاقتصادية التجريبية مثل: منحنى فيليبس.
ولقد فضل الضغط السياسي التحفيز مما أدى إلى زيادة المعروض من النقود وتم إلغاء ضوابط أجور وأسعار الرئيس ريتشارد نيكسون تدريجياً، حيث تم إنشاء احتياطيات النفط الفيدرالية لتخفيف أي صدمات مستقبلية قصيرة الأجل وبدأ الرئيس جيمي كارتر في التخلص التدريجي من ضوابط الأسعار على البترول عندما أنشأ وزارة الطاقة، حيث يتم منح الكثير من الفضل في حل الركود التضخمي لسببين: انكماش لمدة ثلاث سنوات لعرض النقود من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت رئاسة بول فولكر والذي بدأ في العام الأخير من رئاسة كارتر، أيضاً تيسير العرض على المدى الطويل وتسعير النفط خلال تخمة النفط في الثمانينيات.
وفي التصريح بأن نيته كانت خفض الضرائب كان نهج ريغان خروجاً عن أسلافه المباشرين، حيث سنّ ريغان معدلات ضرائب هامشية منخفضة بالإضافة إلى قوانين ضريبة الدخل المبسطة واستمرار تحرير القيود وخلال فترة رئاسة ريغان التي استمرت ثماني سنوات، فقد بلغ متوسط العجز السنوي 4.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط 2.2٪ خلال السنوات الثماني السابقة.
ولقد انخفض متوسط معدل النمو الحقيقي في الإنفاق الفيدرالي من 4٪ في عهد جيمي كارتر إلى 2.5٪ في عهد رونالد ريغان، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص عامل بمعدل 1.5٪ خلال إدارة ريغان مقارنة بمتوسط 0.6٪ خلال السنوات الثماني السابقة، حيث زاد نمو إنتاجية القطاع الخاص الذي يقاس على أنه الناتج الحقيقي لكل ساعة لجميع الأشخاص بمعدل متوسط قدره 1.9٪ خلال سنوات ريغان الثمانية مقارنة بمتوسط 1.3٪ خلال السنوات الثماني السابقة.
ولقد بلغ متوسط النفقات الفيدرالية الصافية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 21.4٪ في عهد ريغان، مقارنة بـ 19.1٪ خلال السنوات الثماني السابقة.
وأثناء إدارة نيكسون قبل انتخاب ريغان تم اعتبار سياسة جانب العرض والطلب مجتمعة غير تقليدية من قبل الجناح المعتدل في الحزب الجمهوري، حيث أنه أثناء ترشحه ضد ريغان للترشيح الرئاسي في سنة 1980 سخر جورج دبليو بوش من ريغانوميكس ووصفها بأنها “اقتصاد الشعوذة”، وبالمثل في سنة 1976 انتقد جيرالد فورد بشدة اقتراح ريغان بإعادة جزء كبير من الميزانية الفيدرالية إلى الولايات.
سياسات مصطلح ريغانوميكس:
رفع ريغان ما تبقى من ضوابط أسعار النفط والتخصيص المحلية في 28 يناير سنة 1981 وخفض ضريبة أرباح النفط غير المتوقعة في أغسطس سنة 1981، حيث أنهى ضريبة أرباح النفط غير المتوقعة في سنة 1988 وخلال السنة الأولى من رئاسة ريغان تم تخفيض معدلات ضريبة الدخل الفيدرالية بشكل كبير مع توقيع قانون ضريبة الانتعاش الاقتصادي لسنة 1981 الذي خفض شريحة الضرائب الهامشية الأعلى من 70٪ إلى 50٪ وأقل شريحة من 14٪ إلى 11٪.
ولقد خفض هذا القانون الضرائب العقارية وخفض الضرائب التي تدفعها الشركات التجارية بمقدار 150 مليار دولار على مدى خمس سنوات، ففي سنة 1982 وافق ريغان على التراجع عن التخفيضات الضريبية على الشركات والتراجع الأصغر عن تخفيضات ضريبة الدخل الفردية، حيث أدت الزيادة الضريبية لسنة 1982 إلى إلغاء ثلث التخفيض الضريبي الأولي.
وفي سنة 1983 وضع ريغان زيادة في ضريبة الرواتب على الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي في المستشفيات، ففي سنة 1984 تم تقديم مشروع قانون آخر أغلق الثغرات الضريبية، وفقاً لمؤرخ الضرائب جوزيف ثورندايك فإن مشروعي قانون سنة 1982 وسنة 1984 يشكلان أكبر زيادة ضريبية تم فرضها على الإطلاق في وقت السلم.
ومع قانون الإصلاح الضريبي لسنة 1986 سعى ريغان والكونغرس إلى تبسيط النظام الضريبي عن طريق إلغاء العديد من الخصومات وخفض المعدلات الهامشية الأعلى وتقليل عدد الشرائح الضريبية، ففي سنة 1983 قدم الديموقراطيان بيل برادلي وديك جيفهارت اقتراحاً.
