مما لا شك فيه أن الشخص الذي يقوم بعمل لا يمنحه القانون، أو يمتنع عن فعل يجب القيام به، سواء بنفسه أو بشخص له سلطة عليه يضر بالآخرين، مما يجعل الشخص المسؤول عن العواقب، وهذا ما يُطلق بالمسؤولية المدنية في مبادئ القانون المدني، وهي نوعان مسؤولية تعاقدية قائمة عن رابطة تعاقدية بين جهتين أو أكثر، أو مسؤولية ضرر قائمة عن مصدر غير تعاقدي للضرر.
أركان المسؤولية في القانون المدني
كل خطأ من شأنه إلحاق الضرر بالغير يتطلب تعويضه من الخطأ من هذا المنطلق، يحق لأي شخص تضرر من خطأ شخص آخر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالطرف الآخر، ويعوضه المخالف عن الأضرار والخسائر والأرباح الضائعة والمسؤولية المدنية، وبغض النظر عن ذلك المصدر، سواء كان اتفاقًا أو جريمة أو غير ذلك، فهو يقوم على الركائز الثلاث ذات الصلة به، سواء كانت موجودة أم لا، وهي:
- الركن الأول: الخطأ: هو خرق للقانون المدني أو العقد أو واجب طبيعي من قبل الشخص المسؤول عن الضرر، مع العلم أن أفعاله تخرج عن الطريق الطبيعي، مثل قيام المقاول بالعمل المنوط به بطريقة مخالفة الاتفاق، أو رفض صاحب العمل دفع أجور العمال، وقضت المحكمة العليا بأن الأضرار التي يجب أن تكون المسؤولية المدنية عنها حقيقية، أي أنها حدثت أو ستحدث حتماً، وأما بالنسبة للأضرار المحتملة غير المحققة، فلن تكون هناك حاجة إلى أي تعويض ما لم تكن قد حدثت بالفعل.
- الركن الثاني: الضرر: هو ضرر فعلي لشخص من حيث أحد حقوقه أو مصالحه التشريعية، أو مادة تؤثر على مصالح الشخص المادية، مثل خسارة صفقة بسبب فشل تاجر الجملة في التسليم في الموعد المتفق عليه أو العدوان المعنوي والأخلاقي، ولصالح الطرف المتضرر بطريقة غير مادية، مثل تضرر سمعة الشركة بسبب فشل المورد في الشحن في الوقت المحدد، ونصت المحكمة العليا بأنه لكي يكون الضرر مسؤولاً مدنياً يفترض أن يكون قد تحقق، أي أنه حدث أو سيحدث حتماً. ولا يجوز دفع أي تعويض عن الأضرار العرضية غير المحققة ما لم تحدث بالفعل.
- الركن الثالث: السببية بين الخطأ والضرر: هذا هو المقياس المعين لإقرار المسؤولية المدنية وفشلها، بحيث لا يكون الفرد مسؤولاً إلا إذا كان عمله غير المشروع هو سبب الضرر، على سبيل المثال يصبح الشخص ضحية للضرر بسبب قيادة مركبة، أي حادث مروري ناتج عن استهتار موظف وعدم وجود بصيرة له، أو تعرض صاحب العمل لخسائر مادية جسيمة نتيجة إهمال مباشر من أحد موظفيه.
وفي النهاية إذا وجدت عناصر المسؤولية المدنية الثلاثة في نفس الوقت، فيجوز للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء للحصول على تعويضات تعادل الأضرار التي لحقت به، بشرط أن يقدم للمحكمة ما يثبت الدعوى بالخطأ والضرر، وعلاقة السبب والنتيجة بينهما، يجب على الدائن إقرار هذا الالتزام، ويجب على المدين إبراء ذمة وتطبيق الاتفاقية التي أبرمها، ولاحظت المحكمة العليا أن عبء إثبات الأضرار يتطلب التعويض على عاتق المتضرر.
