يشير مصدر الوعد إلى السبب التشريعي لتأسيسه، بينما يشير القانون إلى أصل جميع الالتزامات، لذلك لا يمكن إنشاء أي التزام ما لم يقرّه القانون ويعترف به.
أقسام مصادر الالتزام للقانون المدني
يعتبر القانون مصدرًا غير مباشر للالتزام كما يعتمد على التزامها، وينشأ من حدوث حقيقة معينة تعتبر مصدرها المباشر، والالتزام الناشئ عن العقد فيما يتعلق بالعمل غير القانوني، ومصدر الالتزام هو التشريع، لذلك من الواضح أن أركانه معينة وأحكامه موضحة، وهذه الالتزامات لها مصدر مباشر، ناشئ عنها بشكل واضح، إما عقد أو إرادة فرد.
أما مصدرها غير المباشر فهو القانون، ومع ذلك فإن القوانين هي التزامات ذات أصل مباشر؛ لأنها تنشأ دون تدخل على المدين، أي بدون أي إجراء إيجابي أو سلبي من جانبه، مثل التزامات الجوار والتزامات النفقة.
أولا التقسيم التقليدي لمصادر الالتزام للقانون المدني
يُجزأ القانون التقليدي العادي مصادر الالتزام في القانون المدني إلى عدة مصادر: العقد، وشبه العقد، والجناية، وشبه الجناية، والتشريع.
- العقد: هو اتفاق بين وصيتين أو أكثر لعمل التزام أكثر أهمية مستحقًا على أحد الجهتين أو كلاهما: مثل عقد البيع.
- شبه عقد: عمل تطوعي قانوني يفرض التزام على المستفيد، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى التزام مماثل على الفاعل نفسه، كما في حالة الفضول، وعمله اختياري وقانوني؛ لأنه يريد أن يفعل ذلك لمنفعة الآخرين، وليس التعاقد معه من أجله، حيث يجب أن يعمل صاحب العمل، ويعيد المصاريف الضرورية والمفيدة التي يتكبدها مواصلة العمل الذي بدأه وتقديم نسخة لحسابه.
- الجناية: كل فعل متعمد وغير مشروع من الجاني بقصد الإضرار بشخص آخر، يترتب على الجريمة إلزام الجاني بدفع ما يترتب عليها من ضرر، مثل السرقة وإتلاف أموال الآخرين.
- شبه الجناية: هي كل فعل غير مشروع وغير مقصود يتسبب في إيذاء شخص آخر، ولا يقصد الفاعل الإضرار بشخص آخر، ولكن الضرر ناتج عن الإهمال وعدم المنع، مما يضطر الجاني إلى دفع الالتزام بالتعويض، مثل السائق الذي يصطدم بالخطأ بأحد المشاة.
- التشريع: إن القانون قد يكون هو المصدر المباشر لأغلب الالتزامات، مثل التزامات أفراد الأسرة نحو بعضهم البعض فيما يخص النفقة.
التقسيم الحديث لمصادر الالتزام في القانون المدني
يتفق الفقه والتشريع الحديث على أن هناك مصادر للالتزام وهي:
- العمل غير المشروع: ويشمل العمل الجنائي وشبه الإجرامي، الثراء بلا سبب: بما في ذلك أشباه الأفعال.
- الإرادة الوحيدة: مصدر للالتزامات الحديثة، غير معروفة في التقسيمات التقليدية، وتنقسم هذه المصادر إلى فئتين:
1- المصدر الطوعي: بما في ذلك العقد والإرادة الشخصية، المعروف أيضًا باسم الفعل القانوني، والذي يُعرَّف بأنه طريق الإرادة الذي ينتج عنه تأثير قانوني معين.
2- العمل الانفرادي: المصادر غير الطوعية: وتشمل القانون والعمل غير القانوني والإثراء بدون سبب، ويطلق عليه أيضًا حدثًا قانونيًا، وهو كل حدث مادي أو طبيعي ينتج عنه القانون بعض التأثير، سواء كانت الإرادة تميل إلى إحداث هذا التأثير أم لا.
وفي النهاية في الحقيقة الطبيعية المتمثلة في أن القانون يفرض بعض الالتزامات، فإن حقيقة القرابة تحدد واجب الإعالة وفي الحقيقة المادية، هناك عمل غير قانوني، يفرض القانون التزامًا بالتعويض عنه، ولم ينتج المشرعون نصوصًا معينة تُعين مصادر الالتزامات، لكن يمكن استنتاجها من تقسيم القانون المدني عقد قانون الوظائف المؤهلة للحصول على تعويض عقد شبه إرادة واحدة.
