للتشريع المدني أهمية كبيرة من بين كل التشريعات القانونية، وهذه الأهمية على نطاق واسع، حيث يتم من خلالها تحديد أولوية القانون المدني بين كافة أنواع القانون.
أهمية القانون المدني
يتم إثبات أهمية القانون المدني بإيجاد القانون المدني لحل النزاعات، والتأكد من عدم تصاعدها في المجتمع المدني، وفيما يلي بعض فوائد وجود القانون المدني:
- تشجيع التعاون بين الأفراد.
- ردع الممارسات الاستغلالية وغير الأخلاقية في الأعمال والسلوك القانونية.
- حماية الشركات الصغيرة من الاستغلال من قبل الشركات الكبرى عندما يتعلق الأمر بدفع أسعار السلع والخدمات التي يتم إبرامها تعاقديًا بطريقة اعتيادية.
- يحافظ على توازن دقيق بين حرية التعبير والحقوق الفردية، خاصة في قضايا التشهير، حيث يشجع القانون وسائل الإعلام على تقديم معلومات دقيقة، ويسمح للأفراد بالتحقق من أي معلومات يعتقدون أنها خاطئة، وغالبًا ما يتم منح الأفراد مبالغ كبيرة من المال، وفي مثل هذه الحالات يكون المال الأساس؛ هذا لأنه يتعلق بسمعة الفرد ومكانته في المجتمع.
يعد القانون المدني من أهم التشريعات في النظام القانوني الذي تقوم عليه إدارة الدولة؛ لأن الروابط الاجتماعية التي يرتبها القانون المدني ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأنشطة الاقتصادية للبلاد وحياة الناس اليومية، ولهذا السبب كان تشريع القانون المدني دائمًا المشروع الأساسي لإقامة النظام القانوني، وقد حظيت صياغة القانون المدني بتقدير كبير من قبل اللجنة المركزية للحزب والمجتمع بأسره.
قد تمت كتابة القانون المدني وهو على وشك أن يدخل حيز التنفيذ، فمن الطبيعي أن يلعب دورًا مهمًا في مختلف المجالات مثل السياسة والاقتصاد والقانون، وبموجب القانون المدني، ستنفذ بالتأكيد تفضيلات أساسية في حكم البلاد، وتنمية الاقتصاد، وحماية حقوق الشعب، وينعكس دور القانون المدني في تفضيل النظام الإداري وتحسين القدرة الإدارية في حقيقة أنه أكثر انسجاماً مع العملية الاجتماعية وخصائص مجتمع التشريع المدني وإنفاذ القانون المدني.
وفي النهاية تتبنى صياغة القانون المدني نموذجًا منهجيًا وعلميًا قانونياً، على الرغم من أن مفاهيمه ونظامه المعرفي مستمد من واقع الحياة، حتى عند شرح بعض المفاهيم والمعايير المجردة، فإن اللغة التفسيرية سهلة الفهم، مما يوفر مساعدة كبيرة. وتسهيلات لدراسة وممارسة القانون المدني.
