عقد التأمين من المسؤولية: هو من عقود المدة الزمنية والتي يستمر تنفيذها فترة مـن الـزمن، بحيث لا يقف التزام المؤمّن له عند حدود الإبلاغ عن وجود المخاطر عند انعقاد العقـد فقط، بـل يستمر التزامه أثناء تنفيذ العقد؛ وذلك بالإخطار عن كل ظرف من شانه أن يـؤدي إلـى زيـادة المخاطر أو تفاقم حجمها، وذلك لكي يتمكّن المؤمّن من تحديد قسط يتناسب مع الخطر فـي حالتـه التي جُدّت عليها، إذ لا يجوز إلزام المؤمّن بضمان خطر ما لم يدخل في حسابه وقت التعاقد.
ما هو المقصود بتفاقم المخاطر عند انعقاد العقـد؟
تفاقم المخاطر: هو أن يطرأ بعض الظروف بعد انعقاد العقد وأثناء سريان تنفيذه، وتؤدي إمّا إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو تؤدي إلى زيادة درجة جسامتها حيـث ولـو كـان المؤمّن يعلم بهذه الظروف وقت إبرام العقد لامتنع عن التعاقد أصـلاً أو التعاقد مقابـل قسط أعلى.
لا يشترط أن يكون هناك رابط بين تضخّم حجم الخطر وحدوث الكارثة، بل يكفي أن يـؤدي هذا الأمر، إمّا إلى زيادة حجم الحادث أو إلى زيادة الخسائر والأضرار التي قد تترتب عليه، إذ أن الهدف في تحديد الظروف الواجب إعلان عنها يرتبط بمدى تأثرها في تعديل فكرة المؤمّن عـن الخطـر، وليس بأثرها في وقوع الخطر في ذاته.
وفي التأمين من المسؤولية تختلف الظروف والأسباب التي تؤدي إلى تضخّم الخطـر، وذلك بحسب طبيعة النشاط المطلوب عليه التأمين من المسؤولية الناجمة عن ممارسته، مثلاً يعتبر من تضخّم المخاطر تغيير المؤمّن له أوجه نشاطه الصناعي، وذلك باستبدال الآلات الميكانيكية بدلاً من الآلات اليدوية في ممارسة النشاط المؤمّن عليه على نحو يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر خلافاً لما هو مكتوب عليه في العقد، أو قيامه بتنفيذ أعمال ليس أهلاً لمباشرتها وفق قدراته وكفاءته المعلن عنها في العقد.
