هناك عدة طرق يتم اتبعها من أجل خوض أحكام القانون بطريقة منهجية وواضحة داخل كل دولة، بحيث تكون بنود القانون المدني ميسرة وسهلة لتطبيقها مع إمكانية تعديل أحد البنود أو حذف أو إضافة، وذلك يتبع حسب ظرف كل دولة.
الأساليب المتبعة في القانون المدني
بالنسبة إلى الطريقة التي يتبعها القانون المدني فهناك العديد من أساليب القانون المدني، فقد مر القانون المدني بمراحل عديدة قبل أن يصل إلى ما هو عليه اليوم، وفيما يلي الطريقة التي يتبعها القانون المدني:
- طريقة تطبيق القانون المدني الفرنسية: المعروفة أيضًا باسم قانون نابليون لعام 1804 م، تم اكتشافها بعد الثورة الفرنسية وغيرت المسار التاريخي للتشريع، والقانون الفرنسي، حدثًا تاريخيًا ضخمًا في فرنسا، امتد تأثيره إلى جميع البلدان. وبالإضافة إلى تأثره بأفكار الثورة الفرنسية، تأثر أيضًا بالنصوص الفرنسية الرومانية، والتي تم تطبيقها في العديد من البلدان خارج فرنسا بسبب بساطتها.
- النمط الألماني: تم سن القانون المدني الألماني في عام 1900 م، وهو يمثل نقطة الانطلاق لوجود القانون الحديث ويلبي جميع احتياجات القرن العشرين في عصره.
- هناك مناهج أخرى: تتبع العديد من البلدان التي تنتمي إلى الكتلة الرومانية الألمانية في أنظمتها القانونية إما الأسلوبين الألماني والفرنسي أو كليهما، ويتميز هذا النمط عن غيره بسهولة التعبير ووجود جزء عام يتضمن مصطلحات وقواعد ومفاهيم يمكن تطبيقها في أجزاء قانونية أخرى، وهذا ما يميز القانون الألماني عن القانون الفرنسي، وتتبع بعض البلدان القائمة على النظام القانوني الروماني الجرماني أحد هذين النهجين أو كليهما.
وفي النهاية نستنتج أن القانون المدني يعتبر بمثابة قانون أساسي وعام، يتم بحثه ودراسته في كثير من القضايا والمسائل المعروضة على القضاء بشكل عام، حيث تسري الأحكام الواردة فيه في حالة عدم وجود نص متعلق بالنزاع.
وكانت أحكام القانون المدني في الأصل عبارة عن لوائح تتعلق بالهوية الشخصية، ولكن مع تقدم مختلف مجالات المجتمع والسياسة والاقتصاد، كانت أحكام القانون المدني تقتصر على الهوية المادية، وبسبب تنوع الطوائف والأديان، والأحوال الشخصية أصبح هناك محتوى محدد لقانون حالة الشخصية والقانون الديني بشكل خاص.
