ما هو مفهوم الأعمال التجارية المختلطة؟
هو العمل الذي يكون فيه شريكين أو أكثر وأحد الشريكين تابع للقانون المدني والآخر يتبع القانون التجاري، مثل شراء المستهلك المواد الغذائية من تاجر التجزئة، فالبيع في هذا الفرض يعتبر تجارياً بالنسبة لتاجر التجزئة ومدنياً بالنسبة للمستهلك، أمّا الأعمال التجارية بالتبعية في تلك الأعمال التي تعتبر مدنية بحسب طبيعتها، ولكنها تكتسب الصفة التجارية وتخضع لأحكام القانون التجاري لصدورها من تاجر إمّا لسد حاجات تجارية أو بمناسبتها. فالصفة التجارية هنا تنتقل من الشخص إلى العمل ماردام العمل كان من مستلزمات مهنة هذا الشخص وهو التاجر.
ما هي الآثار المترتبة على الأعمال المختلطة؟
تشكّل الأعمال المختلطة مشكلتين: المشكلة الأولى هي تحديد القانون المتبع، والذي يجب أن يطبّق على الأعمال المختلطة، والمشكلة الثانية هي تتعلق بتحديد المحكمة التي تعمل على حل النزاعات الخاصة بالأعمال المختلطة.
أما فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة بالنزاع الناشئ عن العمل المختلط نميز بين كل من المدعى والمدعى عليه في العمل المختلط.
المدعي والمدعي عليه في العمل المختلط:
ويتم تحديد المحكمة المختصة بالنزاع الناشئ عن العمل المختلط عندما يتم التمييز بين كل من المدّعي والمدّعي عليه فى العمل المختلط، فإذا كان التاجر هو المدعّي فى العمل المختلط والمدّعي عليه مدنياً، تعيّن على التاجر أن يقيم دعواه على غير التاجر أمام المحاكم المدنية؛ وذلك لأنه لا يجوز إجبار غير التاجر على المثول أمام المحاكم التجارية، وهي محاكم لم يعتاد المثول أمامها.
أما إذا كان المدّعى مدنياً والمدّعي عليه تاجراً، فيجوز للمدعى أن يقيم دعواه أمام المحاكم المدنية أو التجارية؛ لأن التاجر معتاد على الوقوف أمام المحكمتين. ومن الجدير بالذكر أن الخيار السابق لا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز التنازل عنه فى العقد واختيار المحكمة التجارية أو المدنية بصفة نهائية للفصل فى المنازعات الناشئة عن العمل المختلط.
ويتم تحديد القانون المتبع الذي يجب أن يطبّق على الأعمال المختلطة، وفقاً للمادة الثالثة من قانون التجارة ينطبق القانونين: أحدها تجاري وآخر المدني على العمل المختلط؛ فيطبّق القانون المدني على الجانب المدني من النزاع حتى ولو كان هذا النزاع منظورًا أمام المحكمة التجارية، وينطبق القانون التجاري على الجانب التجاري من النزاع ولو كان النزاع مطروحاً أمام المحكمة المدنية، وكان الأفضل في تطبيق القانون التجاري على طرفي النزاع تيسيراً على الطرفين وتمكينًا لهما من الاستفادة من الأحكام المرنة التي يتميز بها القانون التجاري.
