الإفلاس: هو تحوّل البائع أو الشركة من اليُسر إلى العُسر، بمعنى عدم قدرة المدين على تسديد الالتزامات المالية المترتبة، فيطلق عليه ما يسمّى المُفلس، أما تعريفُ الإفلاسِ في القانون التجاريّ فهو إعسار المدين على دفعِ المبالغ الماليّة المترتّبة عليه والتي تعرف باسم الديون وهكذا يرغم على إعلان إفلاسه، من أجل تصفية أصوله وتوزيع قيمتها على الدائنين توزيعاً عادلاً بحسب ما يقرر الأحكام والتشريعات القانونيّة المتعارَف عليها في القانون التجاريّ.
شروط الإفلاس:
شروط الإفلاس حتى يوصف تاجرٌ أو شركة بصفة الإفلاس، ومنها:
- التوقّف عن دفع المال: هو الشرط الأساسي لإعلان الإفلاس التجاريّ، حيث أنه عندما يتوقّفُ التاجر عن دفع المال إلى الدائنين لفترة زمنيّة طويلة، تتعدى الفترة المتّفقَ عليها من أجل سداد الديون، يصنّف عندَها التّاجر بأنه مفلس قانونيّاً، إن إعلان الإفلاس لا يسقط الديون عن المفلس وتبقى هذه الديون في ذمته إلى حين سدادها ويتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه خلال فترة إشعاره بالدفعات المترتّبة عليه.
- وفاة التّاجر: في حال توفّي المدين أثناءَ عمله أو خلال فترة إعلانه للإفلاس وعدم توافر أي دخل ماليّ أخر دائم تساهمُ في سداد الديون المترتبة عليه بعد وفاته أو لعدم توافر السيولة الكافية، يتمّتصفية بعض من أملاكه وحصرها و أصوله وبيعها لتوفير قيمة المبالغ المدينة المترتبة عليه.
- التصفية: تصفية حصته في المنشأة؛ وذلك بسبب عدم مقدرته على دفع المبالغ المالية المترتبة عليه يتم توزيع حصة المدين على الأطراف الدائنين.
أنواع الإفلاس:
- الإفلاس البسيط: الإفلاس التجاري الذي يرتبط بالوضع المادي للمدين؛ وذلك بسبب مجموعة من العوامل التي تؤثر عليه تأثيراً سلبياً وبالأخص التي تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلد الذي يتواجد فيه، ومن الأمثلة على هذه العوامل: الكساد الاقتصادي والذي يؤدي إلى تراكم السلع وعدم قدرة المدين على بيعها، فينتج عن ذلك تقليل في نسبة أرباحه وعدم قدرته على تسديد ديونه للدائنين، فجبر على إعلان إفلاسه وتصفية حساباته وممتلكاته وأصوله من أجل سداد الديون المترتّبة عليه.
- الإفلاس التقصيري: وهو الإفلاس الذي ينتج عن العديد من الأخطاء التي يرتكبها التاجر، مثل: الزيادة في معدلات الإنفاق العائليّ والشخصي على حساب الالتزامات المالية الأخرى أو شراء السّندات التي تعتبر دين، بالتالي تقصيره بِسد هذه المبالغ الماليّة إلى أصحابها؛ بسبب خسارته في البورصة أو السّندات أو أن يستخدم المبالغ المالية التي بحوزتهِ في بورصة الأسهم. ويُصنّف هذا التصرّف قانونيّاً بأنه جُنحة قانونية يعاقب عليها القانون.
- الإفلاس الإحتيالي: هو أخطر أنواع الإفلاس والذي يعتمده بعض التُجار، فيقوم التاجر بالهرب ببمتلكاته خارج الدولة التي توجد استثماراته أو بإخفاء أمواله وممتلكاته، وفي الكثير من الأحيان تكون هذه الأموال ديوناً مترتّبةً عليه لمجموعة من الأشخاص والمنشآت وفي هذه الحال تعمل الجهاتُ القانونيّة والقضائيّة في البحث عن أي أصول خاصة في التاجر من أجل بيعها أو ممتلكات وإرجاع الحقوق لأصحابها، وفي حال عدم وجود أي منها تتم ملاحقة التاجر قضائيّاً واعتباره مفلساً احتياليّاً ويُحاكم محاكمةً جنائيّة.
