اقرأ في هذا المقال
- ما هي الجزاءات التأديبية؟
- ما هي الإنذارات في قانون العمل؟
- الغرامة ووقف العمل
- كيف يكون فصل العامل عن العمل؟
ما هي الجزاءات التأديبية؟
عند وقوع خطأ من جانب العامل أو مخالفة لالتزاماته المهنية بموجب قانون العمل، لا بد من توقيع عقوبات وعقوبات على العامل بسبب هذه المخالفات، وتتضاعف هذه المخالفات كما لو كان العامل يفعل ذلك. عدم أداء واجباته المنصوص عليها في عقد العمل، أو التغيب عن العمل مدة طويلة دون عذر، وتتفاوت العقوبات حسب خطورة هذه المخالفات التي يرتكبها العامل، وبالتالي ستبين التحذيرات في قانون العمل، أحكام الغرامات ووقف العمل.
ما هي الإنذارات في قانون العمل؟
يعتبر التحذير نوعًا من العقوبة التأديبية، حيث لم ينص المشرع صراحة على عقوبة الإنذار في قانون العمل، ولكن يمكن استنباط هذه العقوبة، إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة، بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابةً مرتين، حيث تمنح الحق لصاحب العمل في فصل العامل الذي خالف النظام العام الداخلي للمؤسسة، ولكن بعد تحذير كتابي مرتين. وحيث أن عقوبة الإنذار هي من العقوبات التأديبية الأخف، والهدف من الإنذار تحذير العامل من تكرار المخالفة وإلّا سيتعرض لعقوبة أشد، ويجب كتابة عقوبة الإنذار.
الغرامة ووقف العمل:
بعد الحديث عن التحذيرات في قانون العمل لا بد من معرفة عقوبات تأديبية أخرى مثل الغرامات، أي: “غرامة مالية تتمثل في مبلغ معين يدفعه العامل أو يخصم من أجره عند ارتكاب مخالفة”. والغرامة محددة بمبلغ معين أو أجر العامل عن فترة معينة، مثل أجر اليوم على سبيل المثال. ووضع المشرع ضوابط محددة بشأن الغرامات، حيث لا يجوز أن تتجاوز الغرامة أجر ثلاثة أيام في الشهر، ويجب تخصيص المبالغ المحصلة من الإنذارات لتحقيق الخدمات الاجتماعية للعاملين.
أما وقف العامل عن العمل، فيعني: “يتوقف العامل عن العمل لفترة معينة مع حرمانه من أجره خلال هذه الفترة”. وحيث أن خطورة هذه العقوبة وأنها تسبب المشاكل وذلك من خلال مساسها بأجر العامل وكرامته فلا يجوز أن تتجاوز مدة الإيقاف ثلاثة أيام في الشهر.
كيف يكون فصل العامل عن العمل؟
يعتبر الفصل من العمل من أشد العقوبات التأديبية، والسبب في ذلك أنه تنتهي طبيعة علاقة العمل بين الطرف العامل وطرف صاحب العمل، ونظراً لشدة هذه العقوبة فقد أحاطه المشرع ببعض الضمانات بحيث لا يمكن لصاحب العمل استخدام هذا الحق بشكل تعسفي، إذا لم يكن لصاحب العمل أن يوقع هذه العقوبة إلا إذا كانت المخالفة تستحق الرفض سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة وحدد الحالات التي يتم فيها فصل العامل حصريًا مثل: ينتحل العامل صفة غير شخصيته أو إذا قدم أوراقاً مزورة تتعلق بالعمل.
