القانونالقانون التجاري

الإضراب في قانون العمل

اقرأ في هذا المقال
  • ما هو عقد العمل الجماعي؟
  • ما مفهوم الإضراب؟
  • ما هو مفهوم نزاع العمال الجماعي؟
  • نشأة قانون العمل وتطوره
  • العمل في الشريعة الإسلامية
  • ما هي الأهمية الاجتماعية لقانون العمل؟

ما هو عقد العمل الجماعي؟

عقد العمل الجماعي: هو اتفاق مكتوب ينص على شروط العمل بين أصحاب العمل أو نقابات أصحاب العمل من جهة وظروف العمل بين مجموعة من العمال أو النقابات من جهة أخرى. وعقد العمل الجماعي هو عقد رسمي. وعقد العمل الجماعي هو أحد العقود الرسمية والغرض من العقد هو تنظيم ظروف العمل، ومع ذلك قد تحدث نزاعات العمل الجماعية، والتي يعبّر عنها العمال في سلسلة من المظاهر مثل الإضرابات والإفلاس.

ما مفهوم الإضراب؟

تختلف الإضرابات بين الإضرابات السياسيّة والإضرابات المهنيّة. والإضرابات المهنيّة هي أحد التعابير غير العاديّة للنزاعات العمالية الجماعيّة. والإضراب يعني: “توقف مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي جماعيّ من أجل الحصول على متطلبات تتعلق بظروف العمل“.

لأن هذه الإضرابات حدثت بعد الثورة الصناعيّة والتقدم التكنولوجيّ، أصبح العمال مهمين للغاية بموجب قانون العمل في ذلك الوقت، ونفذت هذا الإضراب من قبل الأحزاب السياسيّة بهدف الضغط على الحكومات لإجبارها على تغيير السياسات. والإضرابات السياسية متباعدة، حيث يبتعد هذا الإضراب كل البعد عن الإضراب السياسي الذي تقوم به جماعات الأحزاب السياسية والتي تهدف إلى الضغط على الحكومات في الدول لتغيير سياساتها.


ما هو مفهوم نزاع العمال الجماعي؟

في ضوء حقيقة أنه يتعين علينا مواجهة نزاع عمالي جماعي، يجب أن يكون النزاع متعلقًا بعقد العمل الجماعي أو شروط العمل وشروطه، ويجب أن يكون لجميع العمال مصلحةًّ مشتركةً، أي أن النزاع يتعلق بالظروف العامة للمنظمة. وبمعنى آخر، يتعلق النزاع بالظروف العامة لعمل المنظمة، ويتم وضع الشروط للحصول على مزايا تعود بالفائدة على جميع العمال، ولا تقتصر على عمال محددين، وإلا اعتبر النزاع شخصيًا.

حيث يحرص العمال دائمًا على الدفاع عن حقوقهم، لأن لجوء العمال إلى الإضراب هو وسيلة للضغط على أصحاب العمل للوفاء بمطالبهم. لذلك يقصد بالنزاع العمالي الجماعي: الطرف الآخر المتعلق بتنفيذ أو تفسير عقد العمل الجماعي أو شروط العمل.

نشأة قانون العمل وتطوره:

العمل شرط أساسي لبقاء الجنس البشري وعائلته، لأن حياته كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالطبيعة في العصور القديمة، لذلك غالبًا ما كان يقطع الحجارة ويقطعها لكسب العيش، ومع تطور الأدوات، أصبحت أدواته أكثر دقة. وبما أن هذا هو تقسيم للعمل في مرحلة مبكرة حسب العمر والجنس، فقد أصبح استخدام الأدوات في الصيد البحري أهم مصدر لكسب الرزق، ومن ثم يتحول تدريجياً إلى العمل الزراعي في شكل تعاون للاستثمار في الأرض، ومن ثم يطور البشرية بمرور الوقت العمل الأيديولوجي.

بدأ الأفراد في توليد فائض من الاحتياجات الشخصية، ممّا أدى إلى ظهور التبادل السلعي بين الناس، ومع تقدم وتراكم الخبرة الإنتاجية، ظهرت حضارات مختلفة، مثل الحضارة الرومانية المعروفة بصناعاتها الخشبية والبرونزية حضارة فرعونية اشتهرت بإنجاز مشاريع مثالية مثل الهرم. وفي العصر الحديث ازداد الطلب على فرص العمل، وازداد عدد العمال وأصحاب العمل في مختلف المجالات، ولمنع الأطراف القوية من غزو الأطراف الضعيفة، من الضروري إرساء أسس قانونية لإدارة علاقات العمل.

كما تُحترم حقوق ومصالح العمال في جميع البلدان، ولا تتضرر حقوق أصحاب العمل، وقد أصدرت الدول قانوناً يسمى “قانون العمل” ، كما نظم المشرعون الأردنيون “قانون العمل” بين أصحاب العمل والعمال بشكل متوازن. أحكام قانون العمل.

العمل في الشريعة الإسلامية:


ينظم القانون الإسلامي لوائح العمل بصرامة ويظهر أهميته في الحياة الشخصية والعائلية، وتظهر العديد من الكتب المقدسة النبيلة قيمة وأهمية العمل وتحث على العمل. وقال تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}،هذه الآية الكريمة تدعو الإنسان إلى العمل وترغب فيه، وتوجهه للعمل بأمانة، وأمانة يجب أن يكون العمل متناسبًا مع الراتب المقابل.

وبالمثل، يجب الحفاظ على صحة العامل، ويجب عدم تعيينه إلا في أوقات محددة، ويجب توفير وقت راحة له. ولا تثقله بطاقة تفوق طاقته، ويجب على العمال احترام صاحب العمل والحفاظ على أسرار عملهم حتى تصل إلى الكمال طريقة لأداء عمله وحفظ أدوات العمل دون تجاهلها، هذا لأن العمل له أهمية ومكانة عالية في الشريعة الإسلامية.

ما هي الأهمية الاجتماعية لقانون العمل؟

قانون العمل موجّه للطبقة العاملة لأن الغرض من القانون تحسين أوضاع العمال وتنظيم ظروفهم المعيشية وتحقيق حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم، لأن العمل يلعب دوراً أساسياً في الحياة الاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية. وينعكس دور الجنس البشري العامل وقواعد قانون العمل في الحياة اليومية والحياة الشخصية والعائلية للعمال. ويُحدد ساعات العمل والإجازة السنوية والإجازة الأسبوعية والإجازة المرضية، ويُحدد النسبة المئوية الممنوحة لهم أو لأفراد أسرهم في حالة المرض أو الوفاة أو الإصابة.

يرتبط قانون العمل بالسلامة والسلام الاجتماعي، وينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وقد يتسبب اعتماد العمال على أرباب العمل في القلق والتوتر والصراع بينهم، وهذا يتطلب وضع قواعد لوضعها بين الطرفين لتوازن في ما بينهم وحمايتهم، وحيث أنه إذا تم إنشاء روابط العمل بشكل صحيح، فسيؤدي ذلك إلى انتشار التعاون بين العمال وأرباب العمل وإزالة أي نوع من المشاكل والنزاعات الاجتماعيّة والاقتصاديّة.

والدور للطبقة العاملة ومنظماتها النقابية في المشاركة في الحياة السياسية لا يمكن إنكارها، وهي تلعب دورًا في سن القوانين والحياة الحزبية والتمثيل البرلماني، لأنها تلعب دورًا مهمًا في صياغة وسن قوانين العمل، وبالتالي حماية العمال. والحق في عدم التعرض للاعتداء والإساءة من قبل أصحاب العمل. ولذلك للعمل دور أساسي ومهم وشرط أساسيّ لبقاء الإنسان وأفراد أسرته على قيد الحياة، حيث ارتبطت حياته في العصور القديمة بالطبيعة، فكان يعمل على قطع الحجارة وشقّها لتأمين معيشته، ومع التطوّر أصبح صنعه للأدوات أكثر إتقانًا وتطورًا.

ويجب أن يكون لجميع العمال مصلحةًّ مشتركةً، أي أن النزاع يتعلق بالظروف العامة للمنظمة. وبمعنى آخر، يتعلق النزاع بالظروف العامة لعمل المنظمة، ويتم وضع الشروط للحصول على مزايا تعود بالفائدة على جميع العمال، ولا تقتصر على عمال محددين، وإلا اعتبر النزاع شخصيًا. وإنّ للعمل أهميّةً كبيرة على الصعيد الشخصيّ والمجتمعيّ والدَّوْليّ، فهو الطريق الذي من خلاله تحقق غايات وأهداف الإنسان المختلفة، ويلبّي احتياجاته واحتياجات أفراد أسرته، من مأكل ومشرب ومسكن وملبس، كذلك يعدّ العمل الوسيلة التي تطور القدرات وتنمي مهارات التواصل الاجتماعية مع الغير، كما أنّه يشغل الإنسان ويبعده عن أي أفعال غير أخلاقيّة قد يلجأ إليها في وقت فراغه والعمل يطوّر المجتمع، ويعمل على استغلال فرص العمل المتاحة كافّة بشكلٍ مناسب.

المصدر
شير هدفي (2006)، الوجيز في شرح قانون العمل، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 15-17. عز الدين التميمي (1987)، العمل في الإسلام، الجزائر: شركة الشهاب، صفحة 51-52.عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 42 محمد حسين منصور (1995)، قانون العمل في مصر ولبنان، بيروت: دار النهضة العربية، صفحة 15-16

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى