الالتزام بدفع مصروفات البيع - التزامات المشتري

إن مصاريف عقد البيع يحددها القانون وهذا هو الأصل. ولكن قد يتفق المتعاقدين على خلاف ذلك كأن يتحملها المشتري أو البائع أو تكون مناصفة بينهم، وإذا لم يوجد اتفاق حول من يتحمل هذه المصاريف وكان هناك عرف فيجب اتباعه في تحديد الشخص الذي يتحمل هذه النفقات.

كيف يكون حق المشتري في حبس الثمن؟

يجوز للمشتري أن يحبس الثمن عنده، وذلك في حالات معينة:

1: إذا تعرّض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع، فإذا وفى المشتري بالثمن وتعرّض له أحد فيرجع على البائع بضمان التعرض. أما إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن فله أن يحبسه، هذا إذا كان التعرض على المبيع كله، أما إذا كان التعرض على جزء من المبيع فقط، فإن المشتري لا يستطيع أن يحبس كل الثمن وإنما ما يوازي الجزء الذي فيه التعرض فقط.

2: إذا وجدت أسباب يخشى معها المشتري أن ينزع المبيع من تحت يده، يشترط في هذه الحالة أن تكون الأسباب جدية كما لو ظهر أن المبيع غير مملوك للبائع.

3: إذا كشف المشتري في المبيع عيباً خفياً موجباً للضمان وطلب الفسخ أو نقصان الثمن ولم يكن قد دفع الثمن، جاز له أن يحبسه. وإضافةً إلى هذه الحالات فأي إخلال من جانب البائع بأي من التزاماته كإخلال بالتسليم أو التزامه بعدم التعرض للمشتري أن يحبس الثمن. وحتى يستطيع المشتري أن يحبس الثمن، يجب أن لا يكون هناك اتفاق يقضي
بغير ذلك.

كيف يكون سقوط حق المشتري في حبس الثمن؟

يسقط حق المشتري في حبس الثمن بأحد الأمرين:

1: إذا زال سببه فانقطع التعرض بتنازل المتعرض عما يدعيه أو زال الخطر كما لو أصلح البائع العيب الذي كشفه المشتري في المبيع.
2: إذا قدم البائع للمشتري كفيلاً يضمن له ما عسى أن يرجع به على البائع، مثل غذا قام البائع محمد بتقديم كفيل إلى المشتري سمير فهنا يسقط حق سمير في حبس الثمن؛ لأنه يستطيع أن يرجع على الكفيل.

كيف تكمن ضمانات البائع في استيفاء الثمن؟

1: حق الامتياز على العين المبيع.
2: حق طلب التنفيذ العيني الجبري.

3: حق حبس المبيع.
4: حق فسخ العقد.

كيف يكون حق الحبس؟

يكون حق الحبس إذا تأخر المشتري في دفع ما هو مستحق من الثمن كان للبائع أن يحبس المبيع عن المشتري فلا يسلمه إليه حتى يستوفي ما هو مستحق له. سواء كان المبيع شيئاً واحداً أو جملة أشياء بيعت صفقة واحدة وسواء كان الثمن مسمى لكل شيء أو سمي جملة واحدة، فإذا باع حيدر إلى أحمد 11 كتاب سعر كل كتاب ب 1111 دينار، واتفق معه أن يعطيه نصف الثمن مقدماً 5111 دينارعلى أن يدفع النصف الثاني بعد ثلاثة شهور، فدفع أحمد مقدماً 4111 فقط فهنا يجوز لحيدر أن يحبس الكتب إلى أن يستوفي باقي المقدم وهو 1111 دينار ومن الجدير بالذكر بأن حق البائع في حبس المبيع لا يزول حتى لو قدم المشتري رهناً أو كفالة بالثمن؛ لأنه البائع يطلب حقاً واجب الأداء.

أما إذا كان الثمن مؤجلاً في عقد البيع، فلا يستطيع حبس المبيع حتى وإن كان المبيع واجب التسليم
عند إبرام العقد، ويستثنى من هذا الحكم ثلاث حالات:

1: أضعاف المشتري للتأمينات التي قدمها ضماناً للوفاء بالثمن.
2: إعسار المشتري بشكل يوشك معه أن يضيع الثمن على البائع، ويشترط أن يكون الاعسار لاحقاً على إبرام عقد البيع.

3: موت المشتري مفلساً ويشترط في هذه الحالة أن لا يكون المشتري قد قبض المبيع أو دفع الثمن.

وحق البائع في حبس المبيع يظل قائماً حتى يستوفي كل ما هو مستحق من الثمن ولكن يسقط هذا الحق بتنازل البائع عنه ولو لم يستوفِ كامل الثمن. هذا إذا كان التسليم برضا البائع فإن كان بغيرإذنه جاز له استرداد المبيع ليحبسه من خلال طلب رد الحيازة يقيمه البائع خلال 31 يوم من الوقت الذي علم بخروج المبيع من حيازته ويسقط في كل الأحوال بمضي سنة من وقت خروجه من تحت يده.

كيف يكون حق البائع في فسخ البيع؟

يكون حق البائع في فسخ البيع في العقود الملزمة لجانبين إذا لم يوفِ المشتري بالثمن عند استحقاقه ودون أن يكون له الحق في حبسه كان للبائع أن يطلب فسخ عقد البيع وإعاده الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.