ضمان التعرض والإستحقاق في القانون التجاري

ما هو الالتزام بضمان التعرض والإستحقاق؟

يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وحيازته حيازة هادئة وبالتالي تجب عليه أن يمنع أي تعرض صادر من أي شخص أخر وهذا الالتزام ينشأ بحكم القانون إلا أنه ليس من النظام العام لذلك قد يتفقان الأطراف على تعديل أحكامه.
وينقسم الضمان إلى نوعين:

1: الضمان القانوني.

2: الضمان التفاقي.
أولاً: الضمان القانوني

يلتزم البائع بمقتضى نص القانون عدم التعرض الشخصي ويدفع كل تعرض من أي شخص أجنبي، لذلك على البائع التزامين؛ الأول عدم تعرضه الشخصي وهذا هو الإلتزام السلبي، والثاني دفع كل تعرض من أي شخص أجنبي وهذا هو الالتزام الإيجابي.
1: عدم التعرض الشخصي:

والتعرض الشخصي يكون على نوعين فقد يكون تعرضاً قانونياً أو قد يكون تعرض مادياً.
التعرض القانوني:

ويقصد به التعرض الذي يستند فيه البائع ألى سبب قانوني مثل: إذا قام سمير ببيع سيارة أحمد إلى حيدر، فهنا سمير باع شيء لا يملكه، فإذا تملكه فيما بعد لأي سبب قانوني فهنا لا يستطيع أن يتعرض لحيدر على اعتباره المالك الجديد للشيء (طبقاً لقاعدة) من التزم بالضمان أمتنع عليه التعرض ومن الجدير بالذكر في هذا الموضوع أن التزام البائع بالضمان غير قابل للقسمة حتى لو كان المبيع يقبل القسمة.
التعرض المادي:

وهو الذي يكون عندما يعكر البائع حيازة المشتري دون أن يستند الى حق قانوني مثلاً إذا باع حيدر إلى سمير متجره فهنا حيدر يلتزم بعدم فتح متجر آخر مماثل له وقريب منه ويجب أن نفرق هنا بين التعرض الذي يجب أن يمتنع عنه البائع وبين ما يقوم به من تصرفات قانونية مثل حق الشفعة لا يعتبر تعرض قانوني للمشتري، وإيقاف العقد لعيب في إرادة المتعاقد أيضاً لا يعتبر تعرضاً.