البيع بالنموذج في القانون التجاري

ما هو تعريف البيع بالنموذج؟

البيع بالنموذج: هو عبارة عن ما يدل على وصف طبيعة صفة الشيء، والأشياء بشكل عام التي تباع بموجب نموذجها وتكفي رؤية النموذج، وإذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته، فيجب أن يكون المبيع مطابقاً له، فإذا تبين فيما بعد أن المبيع غير مطابق للنموذج كان المشتري مخيراً بين قبوله أو رده، فأن ثبت أن المبيع دون النموذج، أي أقل منه كفاءة وكان المشتري مخيراً بين قبوله شراء المبيع بالثمن المسمى أو رده بفسخ عقد البيع فإن على البائع أن يثبت أن النموذج مطابقاً للمبيع.

هناك خلاف فقهي في هذه المسألة، وهو كالتالي:

• الجانب الأول: يذهب هذا الرأي إلى أنّ طرف المشتري يجب أن يرفض على الشيء المبيع أو أي جزء منه لا يكون مطابقاً للنموذج حتى لو كان المبيع أعلى جودة من النموذج.
  
• إذا هلك النموذج أو تعيّب فيه شيئاً ما وكان في يد المشتري وادعى بأن المبيع غير مطابق للنموذج كان عليه أن يثبت ذلك لأن البائع لا يد له في هلاك النموذج.
  
• أما إذا هلك النموذج في يد البائع وادعى المشتري أن المبيع لا يتطابق مع النموذج، فعلى البائع أن يثبت المطابقة ويكون ذلك الإثبات بكافة طرق الإثبات التي من الممكن أن تبرأ البائع، أما إذا حصل نزاع على ذاتي النموذج نطبق القواعد العامة وتعتبر من كان لدية النموذج هو المدعى عليه والطرف الآخر هو المدعي وعليه عبء الإثبات.
  

كيف يكون المبيع قابلا للتعامل فيه؟

حتى يكون المبيع قابلاً للتعامل فيه يجب أن لا يكون مخالفاً للقانون والنظام العام ولا يكون خارجاً عن التعامل بطبيعته مثل الماء والهواء والشمس، ولكن إذا أستأثر الإنسان بجزء منها، فيجوز أن يكون محل للعقد. وتقوم رؤية النموذج مقام رؤية المبيع كله، إذ يتعذّر إحضار المبيع كله إلى مجلس العقد. ويتحقق بذلك شرط العلم بالمبيع وتعيينه. وتغني رؤية النموذج عن بيان أوصاف المبيع الأساسية؛ مثل القمح أو القطن عند رؤية بعضه، وبيع ما في الأوعية من سلع بناءً على أوصافها المكتوبة، وعن رؤية المبيع كله ويتحقق بشرط العلم بالمبيع وتعيينه.

وإن تم التعاقد على أساس النموذج يترتب عليه أنه:
1- يصبح وثيقة مادية يحتكم إليها عند التنازع.
2- ويحتج بها المشتري في مواجهة البائع لتحقيق مطابقة المبيع للنموذج.

ما هي شروط صحة البيع؟

1- أن يكون المرئي دالاً على المبيع دلالة كاملة.
2- أن يأتي المبيع مطابقاً للنموذج.

ما هي الأثار المترتبة إذا جاء المبيع مطابقا للنموذج؟

1- كان البيع تاماً نافذاً لازماً.
2- يعتبر المبيع حاضراً معلوماً غيرغائبًا.
3-لا يثبت للمشتري خيار الرؤية في فسخ العقد.
4- تبرأ ذمة البائع بتنفيذ التزامه.
5- يجبر المشتري على قبول المبيع وتسلمه.

ما هي الأثار المترتبة إذا جاء المبيع غير مطابق للنموذج؟

إذا فقد النموذج أو هَلُك في يد أحد المتابعين فيوجد رأي حول موضوع المطابقة أن المغايرة للطرف الآخر، ما لم يثبت خصمه العكس. وإذا فقد النموذج أو تلف وهو في يد شخص ثالث، فهناك أكثر من تفصيل: إن كان معيناً بالذات أو مشاراً إليه أو مفروزًا عن غيره واتفق المتبايعات على ذاتية المبيع بإنه هو المعقود عليه، لكنهما اختلفا في مطابقته للنموذج الذي رآه المشتري، وهلك فيقبل قول البائع في المطابقة لإنه الثابت مع الأصل والظاهر ويلتزم بتسليم المبيع ما لم يثبت المشتري العكس فإن ثبت كان له الحق في فسخ البيع.

أما إن كان المبيع معيناً بالأنواع كالحرير مثلاً أو معيناً بالذات وغير محدداً عليه أنه هو المتفق علي وهو المعقود عليه لأن الطرف المشتري لم يراه ولم يتم تحديد الشيء المبيع المتفق عليه بالعقد كالمعين بنوعه ووصفه: فيقبل قول المشتري ما لم يثبت البائع العكس، فإن أثبت المطابقه لزم البيع لادعاء البائع صحة تسليم المبيع وينكره المشتري. وتغنى رؤية النموذج عن بيان أوصاف المبيع الأساسية: مثل القمح أو القطن عند رؤية بعضه، وبيع ما في الأوعية من سلع بناءاً على أوصافها المكتوبة؛ وهو ما يسمى ((البيع على ما في البرنامج )).
وإن تم التعاقد على أساس النموذج يترتب عليه أنه:
1- يصبح وثيقة مادية يحتكم إليها عند التنازع.
2- يحتج بها المشتري في مواجهة البائع لتحقيق مطابقة المبيع للنموذج.
رأي الفقهاء: أجاز هذا البيع لتعذر رؤية جميع المبيع ورؤية جميعة غير مشروطة، فيكفي رؤية ما يدل على العلم بالمقصود قبل الشراء، ممّا يدل على سقوط خيار الرؤية.
رأي الحنابلة: لم يجزه واعتبره غير صحيح لعدم رؤية المبيع عند التعاقد؛ لأنهم اشترطوا وجود المبيع وعلم للبائع والمشتري برؤية ما تحصل بها معرفته.