ما هو التأمين من خطر غير محدد القيمة؟
يكون الخطر غير محدد القيمة إذا كان المقصد الذي يقع عليه غير محدد القيمـة وقـت إبرام العقد، ولكنه يتحدد عند تحقق الخطر المؤمّن منه، والمبدأ في التأمين من المسـؤولية أن يكون الخطر فيه غير محدد القيمة، مثال على ذلك التأمين من المسؤولية الناجمـة عـن حـوادث السيارات، وذلك أنه من الصعب معرفة وتحديد قيمة الآثار المترتبة على وقوع الحادث المنشـئ للمسؤولية قبل وقوع هذا الحادث، وبالتالي صعوبة تحديد مقدار التـزام المـؤمّن بـدفع مبلـغ التعويض بشكل مسبق.
فالتأمين من المسؤولية يهدف إلى تأمين الذمة المالية للمؤمّن لـه مـن الالتزامات المالية الناجمة عن تحقق مسؤوليته تجاه الغير، وهذه المسـؤولية لا يمكـن الـتكهن بحجم الأضرار الناجمة عنها قبل تحققها وترتيب آثارها.
وفي هذه الحالة يتحدد التزام المؤمّن بدفع مبلغ التعويض إمّا من خلال تعويض المـؤمّن له تعويضاً كاملاً عن نتائج تحقق مسؤوليته، عن أي حادث يقع دون تحديد لمبلغ تأمين معين في لعقد وفي هذه الحالة يسمّى هذا التأمين، بالتأمين غير المحدد من خطر غير محدد.
وقد يقـوم المشرع أحياناً بإلزام المؤمّن بتعويض المؤمّن له عن كامل الأضرار التي تلحق به من جـراء تحقق مسؤوليته دون تحديد لمبلغ معين، وهذا ما يحدث غالباً من خلال الاتفاق على وضع حد أقصى لما يلتزم به المؤمّن من تعويض، بحيث لا يجوز للمؤمّن له المطالبة بمبلغ أزيد منه، ويسمّى التأمين في هذه الحالة بالتأمين المحدد من خطر غير محدد، وقد يتدخّل المشرع في بعض الأحيان بوضع حد أقصى لمقدار إلتـزام المـؤمّن فـي بعـض الأضرار.
التأمين من الأضرار غير محدد القيمة:
وهنالك من يعترض على هذا النوع من التأمين وخاصة عندما يكـون غيـر محدد بقيمة معينة، وحجتهم في ذلك أن محل التـزام المؤمّن يجب أن يكون معنياً وقت التعاقد وإلّا كان العقد باطلاً لانعدام المحل، إضافة إلى أن التـزام المؤمّن بتعويض كامل الضرر دون وضع سقف معين لحدود هذا الالتزام يجعل من التـزام المؤمّن التزاماً بمستحيل.
والقواعد العامة تقضي بأنه لا إلزام بمستحيل، كما أن هناك إشكالية فنية في هذا النوع من التأمين تتمثّل فـي صـعوبة تحديد التـزام المؤمّن له بدفع قسط التأمين والذي يرتبط تحديده بمقدار المبلغ المؤمّن بـه، فعـدم إمكانية تعيين مبلغ التأمين بطريقة فنية سيؤدي إلى صعوبة في تحديد مقدار القسط على أسـس علمية تحقق العدالة.
كما أن التـزام المؤمّن في التأمين غير المحدد لا يكون مستحيلاً؛ لأن الاستحالة تعنى أن يكون المحل مستحيلاً في ذاته، أي الاستحالة المطلقة، التي يكون فيها الالتزام مستحيلاً علـى غيره فتكون الاستحالة هنا نسبية لا تُبطل العقد، وبما أن التـزام المؤمّن قد يكون مستحيلاً بالنسبة له وممكناً بالنسبة لغيره من المؤمنين، فإن هذه الاستحالة لا تبطل العقد.
أما بالنسـبة للناحيـة الفنية فإنه ليس هنالك ما يحول دون هذا النوع من التأمين، لأن تحديد مبلغ التأمين يـتم علـى أسس علمية وإحصائية من خلال تحديد أكبر مبلغ تعويض يمكن أن يلتزم به المـؤمّن، بحيـث يكون معادلاً أو زائداً عن الأضرار المتوقعة، ويتم من خلال ذلك تحديد التزام المؤمّن له بـدفع قسط التأمين على أساس هذا المبلغ، وبالتالي يتحدد التـزام المؤمّن في هذه الحالة بعامل واحـد هو قيمة الضرر.
