ما هو التستر التجاري؟
التستر التجاري: هو تمكین الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه الشخصي أو بالاشتراك مع غیره بحيث يكون محظور علیه ممارسته أو لا یسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غیره من الأنظمة والتعلیمات ممارسته، ویعتبر المواطن متستّراً في حالة تمكین الوافد من استخدام اسمه أو ترخیصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما یعتبر متستراً كل أجنبي حاصل على ترخیص استثمار أجنبي وقام بتمكین وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي.
أركان التستر التجاري:
1- المتستر (المواطن أو المستثمر الأجنبي): وھو الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یقوم بالتستر على مرتكب الجریمة، وذلك بمنحه التراخیص والمستندات التي تخوّله للقیام بالتجارة أو ممارسة النشاط المھني باسمه بما یخالف الأنظمة واللوائح والتعلیمات الصادرة في ھذا الشأن.
2- المتستر علیه (الوافد): وھو الشخص الذي سلك مسلك غیر مشروع للربح سواء بالتجارة أو العمل وذلك بالمخالفة للأنظمة المعمول بھا داخل البلاد.
3- أن یكون النشاط للحساب الخاص للمتستر علیه: وھو أن یعمل الوافد لحسابه الشخصي مستخدماً اسم ومستندات
المواطن أو المستثمر الأجنبي كستار لعمله بالمخالفة للأنظمة والتعلیمات.
تحریم التستر التجاري شرعاً ونظاماً:
ممّا لا شك فیه أن جمیع الشرائع السماویة والأنظمة البشریة جاءت لتحقیق مصالح الناس ودفع المفاسد عنھم، فالمتستر مع الجاني یعتبر شریك معه في جنایته، ومن ھنا سمیت الجریمة بالتستر التجاري، وقد رسخت الشریعة الإسلامیة والأنظمة المراعية لحمایة الملكیة ورأس المال والعمل وكفالة الدولة لحریة الملكیة الخاصة وحرمتھا وتیسیر مجالات العمل.
كما أصدرت فتوى بشأن أخذ الشریك ربحاً مقابل شراكته باسمه فقط، وتتضمن بطلان القیام بمثل ھذه الممارسات مقابل مبلغ معین مقطوع أو نسبة من الربح دون أن یدفع المواطن أیة مبالغ أو أن یقوم بعمل، واعتبرت أن في ذلك غرر وخداع ومخالفة لتعلیمات ولي الأمر والمقاصدة الحسنة والسعي إلى كسب المال من غیر سند مشروع، ولا شك بأن ھذه الفتوى تسري على كافة أشكال التستر التجاري؛ لما فیه من غش وانتھاك للقواعد الشرعیة والنظامیة.
في كافة دول العالم للمواطن حقوق كماعلیه واجبات ومن تلك الحقوق، حق المواطن في مزاولة ما یرغب من أعمال مصرّح بھا وحمایته من المنافسة غیر المشروعة وإیقاع الجزاءات على المخالفین للقواعد المنظمة لتلك الأعمال، وعلى وجه الخصوص ممارسة الوافد للأنشطة الاقتصادیة والمھنیة غیر المصرّح له بھا بتواطؤ مع مواطن أو مستثمر أجنبي.
وبناءً على ما نص علیه نظام مكافحة غسل الأموال؛ فإن قضایا التستر تعتبر واحدة من قضایا غسل الأموال؛ حیث اعتبر غسل الأموال ھو ارتكاب أي فعل أو الشروع فیه بقصد إخفاء أو تمویه أصل حقیقة الأموال المكتسبة وجعلھا تبدو وكأنھا مشروعة المصدر للشرع أو النظام.
