عندما يتخذ التاجر من عنوانه التجاري اسمًا تجارياً لمتجره فإنه أمر جوازي؛ إذ أن من حق التاجر أن يكون الاسم التجاري الخاص به اسمًا مختلفاً عن اسمه الحقيقي. لذلك، فإن قانون الأسماء التجارية لا ينطبق إلّا إذا اتخذ التاجر لمتجره اسماً تجاريا غير اسمه ولقبه الحقيقين.
إن خطوات تسجيل الاسم التجاري هو أن على التاجر الذي يسجّل اسمه التجاري (اسمه المبتكر)، في شهادة تسجيل التاجر بموجب قانون التجارة ونظام سجل التجارة، يجب عليه أن يسجل هذا الاسم مرة أخرى في شهادة تسجيل الاسم التجاري وفقًا لقانون تسجيل الأسماء التجارية، وإلّا فإنه لا يكتسب أي حق على ذلك الاسم.
الأحكام القانونية للاسم والعنوان التجاري:
ولكن قانون التجارة، لم يستبعد الفرض، الذي يكون فيه العنوان التجاري، هو نفسه الاسم التجاري للمتجر، أو أن يكون غير ذلك، في النصوص المتعلقة بالتصرف في العنوان التجاري بسبب ما نص عليه في قانون التجارة الأردني.
حيث تقرر الفقرة الأولى، من المادة 43، من قانون التجارة بأنه: “لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر”. بحيث أنها تؤكد بأن العنوان التجاري لا يكون عنصراً معنويا في المتجر، إلا إذا اتخذه التاجر اسماً تجارياً لذلك المتجر، ففي هذه الحالة الأخيرة فقط، يكون العنوان التجاري قابلاً للتصرف فيه ولكن مع المتجر نفسه.
وإذا رأى التاجر من ضرورة التخلي عن هذا المتجر، فإن هذا التخلي لا يشمل العنوان التجاري، وذلك لأن هذا العنوان التجاري يتصل بشخص التاجر، ومع هذا فقد أجازت المادة 43/2 من القانون التجاري الأردني، أن يشتمل التفرغ عن المتجر العنوان التجاري، إذا نص على ذلك صراحة أو ضمًنا ولا يتصور عملاً أن يرد النص الصريح على التنازل عن العنوان التجاري مع المتجر، إلّا إذا اتخذ هذا العنوان التجاري اسماً تجارياً للمتجر أيضاً واكتسب شهرةً تجاريةً وأراد المشتري أن يحتفظ بزبائن هذا المحل، لأنه بدون هؤلاء الزبائن المرتبطين بالمحل التجاري بسبب شهرته التي يمثلها العنوان التجاري (الاسم التجاري) لن يتمكن المشتري من استغلال المتجر.
وفي مثل هذه الحالة، يكون الصرف عادة عن طريق الكتابة ويسجل في السجل التجاري، ولكن على المتفرغ له أن يضيف إلى العنوان ما يدل على تخليه عن متجره التجاري. وأما الشرط الضمني الذي بموجبه ينتقل العنوان التجاري مع المحل التجاري، فيكون في الحالة التي يستعمل فيها مالك المتجر الجديد العنوان التجاري دون صدور أي اعتراض من المالك القديم على الرغم من علمه بذلك. فإذا لم يعترض، ولم يكن الشخص المتفرغ إليه قد أضاف ما يدل على استخلافه للعنوان، كان المتفرغ مسؤولًا عن الالتزامات التي عقدها الخلف بنفس العنوان. (م 46/2). إذاً هاتان هما الحالتان الوحيدتان اللتام يجوز فيهما التصرف بالعنوان التجاري مع المتجر.
ويكون الشخص الذي تملّك متجراً يحمل اسماً تجارياً تبعاً في أي حالة من الحالتين السابقتين، يكون مسؤولاً عن التزامات مالك العنوان القديم المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً أيضاً لحقوقه الناشئة من تجارته بذلك العنوان، وإذا تضمن عقد بيع المتجر أي اتفاق يخالف ذلك، فلا يسري هذا الاتفاق على الغير، إلّا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة رسمياً، أي عن طريق كاتب العدل وتسقط مسؤولية المتفرغ من محل تجاري مع عنوانه تجاه الغير بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ.
