الحبس التنفيذي

الحبس التنفيذي طريقة خاصة للضغط على المدين لإخفاء أمواله لتجنب سداد الدين، وبالتالي فإنّ حريته مقيده القانون لمدة محددة؛ لأنه لا يؤدي الدين الالتزامات اللاحقة تجاه شخص آخر، من وجهة نظر السلطة القضائية المختصة، في ظل ظروف معينة من القانون، فإنّ الحبس ليس سوى وسيلة لإنفاذ الدين، وليس غرضه الخاص؛ لأنّ الغرض من الحجز الإداري هو الضغط على المدين وإجباره على سداد الدين.

فإنها أداة ممتازة؛ لأنّ المبدأ أنّ الإنسان حر وفق أحكام الدستور فلا يجوز لأحد أن يسجن أحدًا بما يقيد حريته إلا بشروط معينة ينص عليها القانون؛ لأنّ علاقة الائتمان ليست أكثر من إنها العلاقة بين التزامين ماليين، وبالتالي فإنّ موضوع الضمان ليس شخص المدين بل ماله هذا من منطلق احترام كرامة الإنسان، الذي لا يمكن المساومة عليه.

ولم تتعامل التشريعات في العصور القديمة مع المدينين الذين لم يؤدوا التزاماتهم بنفس القدر، ولكن هناك اختلافات بين كل جزء من التشريع؛ لأنه في الماضي، بالغَ التشريع في معاملة المدينين الذين لم يؤدوا التزاماتهم، وبالتالي قد تكون عقوبة المدين مساوية لعقوبة المدين يستثني من بلده، تسمح بعض التشريعات بقتله، ولكن بسبب التقدم في قوانين الاستخبارات والعلمية؛ فإنّ مشكلة التشريع الحديث مختلفة؛ لأنّ معظم الدساتير تضمن حرية الإنسان وكرامته وتحظر أي تحيز لذلك، وتميل التشريعات الحديثة إلى التقليل من خطورة التعامل مع المدينين غير المسددة إنّ حبس المدين أفضل خيار للتعامل معه وإجباره على الوفاء بالتزاماته.

ويُعرّف القانون تنفيذ عقوبة السجن بأنه: “وسيلة للضغط على المدين من خلال حرمان المدين مؤقتًا من ديونه لإجباره على الوفاء بالتزاماته”، لذا فإنّ تنفيذ الحبس هو شكل من أشكال الإكراه الشخصي النموذج المستخدم لأغراض التحرش بالنسبة للمدين الذي يرفض سداد دين المدين للدائن مع قدرته على سداد الدين أو سداده على أقساط، فإنّ الغرض من هذا الحبس ليس فرض غرامة على المدين الذي يتخلف عن سداد الدين في موعده على العكس من ذلك، أجبره ذلك على سداد ديونه.