إذا توافرت شروط الحجز التحفظي أصدرت المحكمة قرارها برفضه ولكن صدور الحكم لا يعني إمكانية تنفيذه، إن لجوء الدائن إلى الحجز التحفظي لا يكون إلا من باب التحفظ في البداية، ولا يؤدي إلى التنفيذ ما لم تتحقق الشروط الناقصة من الحجز التنفيذي، وفي مقدمتها توافر السند التنفيذي لدى الدائن.
ما هو الحكم الصادر بنزاع الحجز الاحتياطي
لا تتطلب دعوى الحجز التحفظي سند تنفيذي، إذا كان طلبه مبنياً حتى على أقوال الشهود. لذلك، يلزم القانون صاحب الطلب برفع دعوى لدعم حقه القضائي، إذا ثبت أن الدعوى قضت بها المحكمة لدعم الحجز التحفظ ، ويودع طالب الحجز (المدعي) الحكم المؤيد لإدارة التنفيذ لتنفيذه، يقرر المنفذ العادل، وبحسب ما هو معمول به في مديريات التنفيذ، أن يحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي ويبلغ المدين بخبر مذكرة التنفيذ.
إذا امتنع عن سداد الدين في أجله، قرر بيع المحجوز عليه كأنه حجز تنفيذي، لكن إقرار المحكمة بالحجز التحفظي لا يمنع المدين من الاعتراض عليه لدى مديري التنفيذ بحجة أن الأموال المحجوزة هي أموال احترازية لا يجوز الحجز عليها قانوناً، وله حق رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أو الطعن فيها بطعن غيره في شرط الحكم؛ لتوثيق الحجز التحفظي متى توافرت شروطه. ومع ذلك، فإن العودة إلى إحدى الطريقتين المذكورتين تفقد الحق في العودة إلى الاتجاه الآخر إذا قررت المحكمة رد الدعوى، قررت رفع الحجز وقررت رفعه في حالة إبطال الحجز.
علما أن قرار رد الدعوى نهائي، وإذا كان الحكم الصادر في الدعوى لم ينص على تصديق الحجز التحفظي أو إيداعه فيصدر الحكم لصالحه، يشتمل المدعي على تصديق هذا الحجز، وأن الحكم برد الدعوى يشمل رفعها ما لم يكن قد صدر قرار عاجل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحجز باطل بناءاً على طلب المدين أو المحجوز عليه إذا لم يفعل طالب الحجز ذلك يباشر الدعوى لتأييد حقه خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ إخطار المدين أو المحجوز عليه، ويكون الحجز باطلاً ويعتبر لم يكن هناك بعد مضي ثلاثة أشهر إذا لم يقدم طالب الحجز حقه دعوى لدعم حقه.
